بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

إذا تغير بعض الجاري دون بعضه

قطر ذلك البعض المتغير ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير

فقط لاتصال ما عداه بالمادة .

كما لا إشكال في طهارة المقدار المتخلل بينه وبين المادة واعتصامه ، لكونه

ماءا ذا مادة . وأما المقدار الواقع من الطرف الآخر فهو معتصم بالمادة

بلا إشكال إذ لم يكن التغير قد شمل تمام قطر الماء في الوسط ، لاتصاله

بالمادة حينئذ اتصالا لا يتخلله الماء المتغير ، وأما إذا كان التغير قد شمل تمام

قطر الماء في الوسط ، فهناك كلام في أن الماء الواقع في الطرف الأبعد عن

المادة هل يعتصم بالمادة أو أن المادة لا تعصمه لكون الماء المتغير الواقع في

الوسط فاصلا ومانعا عن اتصاله بالمادة ، فلا يحكم باعتصامه إلا إذا كان

كرا في نفسه . ومع عدم كريته يحكم بانفعاله لملاقاته مع الماء المتغير .

وقد احتمل صاحب الجواهر - قدس الله نفسه - ( 1 ) اعتصام الماء

المتصل بالماء المتغير في هذه الصورة ، بدعوى : أن تغير بعض الجاري لا يخرج

البعض الآخر عن هذا الاطلاق . وأيضا احتمال الدخول تحت الجاري معارض

باحتمال الخروج ، فيبقى أصل الطهارة سالما . فيحكم عليه بالطهارة .

وقد اعترض عليه السيد الحكيم - قدس الله سره - في المستمسك ( 2 )

بأن الانصراف موجب للخروج عن الاطلاق ، وأن معارضة احتمال الدخول

باحتمال الخروج مرجعها إلى اجمال دليل اعتصام الجاري ، والمتعين الرجوع

حينئذ إلى عموم انفعال القليل لا أصالة الطهارة .

وقد عولجت ( 3 ) كلتا النقطتين في كلام صاحب الجواهر بشكل آخر :

أما النقطة الأولى - وهي تقريب شمول دليل الاعتصام للماء المفروض

( 1 ) جواهر الكلام الجزء الأول ص 89 الطبعة السادسة . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 118 . ( 3 ) جواهر الكلام الجزء الأول ص 89 الطبعة السادسة .