بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

إذا تغير بعض الجاري دون بعضه

( مسألة - 5 ) لو انقطع الاتصال بالمادة - كما لو اجتمع

الطين فمنع من النبع - كان حكمه حكم الراكد ( 1 ) فإن أزيل

الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شئ ، فاللازم

مجرد الاتصال .

( مسألة - 6 ) الراكد المتصل بالجاري كالجاري ، فالحوض

المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن

كان ماؤها واقفا ( 2 )

( مسألة - 7 ) العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع

في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها ( 3 ) .

( مسألة - 8 ) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه

الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان

قليلا ( 4 ) والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام

الأرضي في هذه الحالة لا يمد الماء النابع بشئ ، فلا يكون معتصما .

( 1 ) هذا مبنى على اشتراط الاتصال بالمادة ، وقد تقدم الكلام عن

ذلك وتبين أن اشتراط الاتصال بأحد المعنيين مساوق لاشتراط المادة ،

واشتراطه بالمعنى الآخر بقرينة الارتكاز .

الراكد المتصل بالجاري

( 2 ) لأن موضوع الاعتصام لو كان هو الماء الجاري لأمكن دعوى

الاستشكال ، لاستظهار فعلية الجريان من العنوان جمودا على ظاهر اللفظ .

ولكن بعد كون الموضوع هو الماء الذي له مادة ، فهذا يتصدق في المقام

بلا إشكال ، لأن الماء الراكد المفروض يستمد من المادة ولو أخذ منه

شئ منحته المادة بدل ما تحلل منه ، وهذا يجعله ماء له مادة فيحكم فاعتصامه

العيون النابعة في بعض فصول السنة

( 3 ) لما تقدم من عدم اشتراط الدوام بالمعنى المقابل للنبع الفصلي .

إذا تغير بعض الجاري دون بعضه

( 4 ) إذا تغير الماء النابع في الوسط فلا إشكال في نجاسة الماء المتغير ،