بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

اعتبار الدوام في المادة

ناظرا إلى التفصيل بين المادة القوية والمادة الضعيفة التي تمد آنا وتكف عن

الامداد آنا ، وقد يكون ناظرا إلى التفصيل بين أن يكون النبع مستمرا حين

ملاقاة النجس أو منقطعا بسد ونحوه ، وقد يكون ناظرا إلى التفصيل بين

مادة نابعة بالفعل ومادة يتوقف نبعها على أخذ شئ من مائها ، وقد يكون

ناظرا إلى التفصيل بين مادة نابعة بالفعل ومادة يتوقف نبعها على حفر زائد .

أما التفصيل بين المادة الطبيعية والمادة الجعلية ، فقد استوجهه السيد

الأستاذ - دام ظله - ( 1 ) وحمل عليه عبارة المتن ، وذكر أن المادة الجعلية

لا توجب الاعتصام ، لأن ظاهر قوله " لأنه له مادة " أن يكون للماء مادة

يجري عنها الماء بطبعها ، فلا تصدق المادة على الجعلية . فإذا جعلنا مقدارا

من الماء في أرض منخفضة الأطراف أو اجتمع فيها ماء المطر ، فإنه يوجب

الرشح في جوانبها وجريان الماء إلا أنها غير عاصمة ، لأن المادة جعلية .

وما أفيد متين لا بد من المصير إليه ، ولكن يبقى بحاجة إلى تمييز ما هو

الضابط لكون المادة طبيعية وجعلية ، فقد يقال : إن المادة الطبيعية هي

المادة المتكونة بدون دخل الانسان ، والمادة العلية ما كانت من صنع الانسان .

ولكن على هذا يصبح ماء المطر المجتمع في أرض منخفضة مادة طبيعية .

لأنه مجتمع بدون دخل الانسان فيه مع أنه قد اعتبر مادة جعلية .

وقد يقال : إن المادة الطبيعية هي المادة التي تشعبت في أعماق الأرض

حتى أصبحت مجرد رطوبات وتتحول بالنبع إلى ماء نتيجة لتجمع تلك

الرطوبات ، وأما المادة الجعلية فهي ماء مستور في الأرض ، سواء كان

الساتر هو الانسان أو أمرا طبيعيا .

ولكن هذا أيضا مشكل ، لأن جملة من العيون التي نعتبرها طبيعية

تحتوي عروقها الأرضية على ماء بالفعل ، فكون المادة مشتملة على ماء فعلي

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 129 .