بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٤

الدليل من الآيات

دعوى الاختصاص المزبورة أن الآية تكفلت بيان حكم قوم وهم المجاهدون

مع الكفار ، فلا يمكن إسراء الحكم إلى قوم آخرين . ومن المعلوم أن أخبار

الجري ليس معناها أن الآية إذا وردت في مقام بيان حكم قوم - كالفقراء

مقلا أو كالمجاهدين للكفار - فلا بد من تعميم الحكم المستفاد منها للأغنياء

أيضا أو للقاعدين ، بدعوى أنها لا تختص بقوم دون قوم . بل إن أخبار

الجري لا يستفاد منها تشريع أحكام غير مشرعة في القرآن الكريم ، فإذا

ورد حكم في القرآن الكريم على قوم لا تقتضى أخبار الجري إعطاء الآية

إطلاقا ليس ثابتا فيها بحد ذاتها وتعميم الحكم لأقوام آخرين ، ما لم يحصل

بقطع النظر عن أخبار الجري جزم بعدم الفرق بين قوم وقوم بلحاظ ذلك

الحكم ، وإنما معنى أخبار الجري أنه إذا ورد حكم عام أو مطلق فلا ينبغي

فرض تخصيصه وتقييده بخصوص الظروف والملابسات التي اشتمل عليها

المصداق الذي كان شبب النزول لذلك الحكم العام ، فإذا ورد حكم على

طبيعي المجاهرين يلتزم باطلاقه وشموله لتمام المجاهرين عملا باطلاق الآية ،

ولا نخصصه بخصوص المجاهدين في غزوة بدر مثلا ، لمجرد أن الآية نزلت

بمناسبة غزوة بدر . كما أنه إذا ورد تفسير الآية المطلقة بحصة خاصة من

حصص الموضوع المأخوذ فيها التزمنا بأنه من باب التطبيق لا من باب الحصر .

والحاصل : إن أخبار الجري ليست في مقام إعطاء اطلاقات للآيات

القرآنية غير ثابتة لتلك الآيات في حد أنفسها ، وإنما هي في مقام الحفاظ

على الاطلاقات الثابتة للآيات القرآنية في حد أنفسها ، وتوضيح أن تلك

الاطلاقات لا ينبغي رفع اليد عنها لمجرد كون مورد النزول خاصا أو لمجئ

روايات تفسيرية تتكفل بعض المصاديق .

فبهذا يظهر أن أخبار الجري لا تنفع في دفع دعوى الاختصاص المزبورة

في المقام ، لأن المدعى أن الآية خطاب للمجاهدين ، فلعل المطهرية حكم