بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

فرضيات الشك في المادة

استصحاب العدم الأزلي فيه ، بناءا على صحته كبرويا ، كما حققناه في الأصول .

ثم إن السيد الأستاذ - دام ظله - ذكر ( 1 ) أنه في الفروض التي

لا يجري فيها الاستصحاب لو غسل شئ تنجس بالماء المشكوك بنحو من

الغسل الذي لا يكون مطهرا إلا على تقدير كونه ماءا نابعا معتصما - كما

لو غسل الثوب به بوروده على الماء وقلنا بوجود دليل لفظي على اشتراط

ورود الماء على المتنجس المغسول في غير المعتصم - فيجري في الثوب

استصحاب النجاسة .

وهذا الذي أفيد لا يتم على مبناه من عدم جريان الاستصحاب في

الشبهات الحكمية ، للمعارضة بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم

الجعل الزائد إذا عممنا المعارضة إلى الشبهات الحكمية الجزئية أيضا .

نعم ، إذا بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقا ،

أو خصصنا إشكال المعارضة بالشبهات الحكمية الكلية ، صح اجراء

استصحاب النجاسة في الثوب المغسول كما أفيد .

وقد يتوهم وجود استصحاب موضوعي موافق . وهو استصحاب

عدم وقوع الغسل المطهر ، لأن الغسل المطهر غسلان : إما الغسل بنحو

الورود على الماء في القليل ، أو مطلق الغسل مهما كان الوارد والمورود

عليه ولكن في خصوص المعتصم ، والأول معلوم العدم والثاني مستصحب

العدم .

ويندفع التوهم : بأن الغسل بالماء المعتصم موضوع مأخوذ بنحو التركيب

لا بنحو التقييد ، ومرجعه إلى الغسل بماء وأن يكون معتصما أو ذا مادة

مثلا ، والمفروض أن الجزء الثاني ليست له حالة سابقة إثباتا أو نفيا .

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 124 .