بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

فرضيات الشك في المادة

جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل

للنجاسة وإن كان قليلا ( 1 ) .

( مسألة - 2 ) إذا شك في أن له مادة أم لا وكان

قليلا ينجس بالملاقاة ( 2 ) .

فواضح . سواء كان الاستدلال بلحاظ التعليل أو بلحاظ إلغاء خصوصية

البئرية ، وأما على الثاني فلظهور عنوان الماء الجاري في كونه نابعا عن

مادة : إما في نفسه بدعوى انصرافه إلى انقسام الماء المعهود إلى الراكد

والجاري ، وإما بمناسبات الحكم والموضوع التي تأبى ارتكازاتها عن جعل

السيلان بمجرده ملاكا .

( 1 ) تقدم توضيح ذلك في مسائل الماء المضاف - فليراجع .

فرضيات الشك في المادة

( 2 ) وتوضيح ذلك : أنه إذا كانت له حالة سابقة من ثبوت المادة

أو عدمها جرى استصحابها ورتبت آثارها . وإذا كانت له حالتان

متواردتان من المادة تارة وعدمها أخرى لم يجر الاستصحابان ، إما للتعارض

أو لعدم المقتضي ، وقد يحكم في هذا الفرض بالنجاسة : إما تمسكا بعموم

الانفعال ، بناءا على صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وإما تمسكا

بقاعدة المقتضي والمانع ، بدعوى أن المستفاد من دليل الانفعال ودليل

الاعتصام بالمادة كون الملاقاة مقتضية للانفعال وكون المادة مانعة ، فإذا

أحرز المقتضي وشك في المانع جرت قاعدة المقتضي والمانع ، وإما تمسكا

بالقاعدة التي أفادها الميرزا في موارد الاستثناء من عام إلزامي بعنوان

وجودي من لزوم إحراز ذلك العنوان ، والكل غير تام ، وعليه فمع ملاقاة

الماء المشكوك للنجاسة يبنى على طهارته لاستصحاب الطهارة ولقاعدتها .

وإذا لم يكن للماء المشكوك حالة سابقة أصلا - بأن كانت مادته

مشكوكة من حين تكونه - فهذا يتميز على الفرض السابق بامكان إجراء