بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

اعتصام الجاري كرا أو قليلا

وأما دعوى أن الحكم بالطهارة بعد ارتفاع التغير هو عين الحكم بالاعتصام

المبين أو لا . فهناك حكم واحد بالاعتصام والطهارة قد بين في الرواية ببيان

واحد بقوله " واسع لا ينجسه شئ " واستثنى من ذلك صورة فعلية

التغير ، فلا يوجد بيانان - أحدهما بيان للاعتصام حدوثا والآخر بيان

لارتفاع النجاسة بقاءا - ليكون التعليل مجملا لتردده بينهما .

وكلتا الدعويين بلا موجب ولا قرينة . إذ أن قوله " فينزح حتى

يذهب الريح " ظاهر في كونه بيانا لإفادة المطهرية على حد بيانية الأوامر

بالغسل لذلك . فهناك إذن بيان آخر وراء بيان الاعتصام في صدر الرواية

ولا قرينة على كون البيان الثاني ملحوظا على نحو التبعية بالنسبة إلى البيان الأول .

" الوجه الرابع " ( 1 ) - وهو مبني على تسليم رجوع التعليل بالمادة إلى

الحكم بالطهارة بعد ارتفاع التغير بالنزح ، وحاصله : إن المادة إذا كانت

مطهرة ورافعة للنجاسة بمقتضى المدلول المطابقي للتعليل فهي دافعة وعاصمة

بمقتضى المدلول الالتزامي له ، لأن رافعيته للنجاسة تستلزم عرفا وبنكتة

ارتكاز أهونية الدفع من الرفع كونه دافعا لها أيضا ، وهو معنى الاعتصام .

وقد يقال : إن أهونية الدفع من الرفع نقتضي أن تكون المادة صالحة

لدفع النجاسة التي تصلح لرفعها ، وهناك نحوان من النجاسة : أحدهما

النجاسة بالتغيير التي يبتلى بها الماء المعتصم ، والآخر النجاسة بالملاقاة التي

يبتلى بها الماء غير المعتصم ، وقد ثبت بالمدلول المطابقي للتعليل أن المادة

رافعة للنجاسة الناشئة من التغيير حينما يزول التغير . ومن الواضح أن المادة

غير صالحة لدفع هذه النجاسة ، لأن دفعها معناه منع النجاسة عن الماء عند

تغيره ، وهذا معلوم العدم . وأما النجاسة الناشئة من الملاقاة فلم يثبت

بالتعليل كون المادة رافعة لها لكي يثبت أنها رافعة أيضا . وما هو المطلوب

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 109