بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

اعتصام الجاري كرا أو قليلا

الاستظهار العرفي يدور بين ثلاثة أمور ، وهي السعة والاعتصام والطهارة

بعد زوال التغير فإذا كان التعليل راجعا إلى الحكم بالاعتصام تم الاستدلال

به على المطلوب ، وكذلك إذا كان راجعا إلى السعة . لأن السعة إذا كانت بمعنى

السعة في الحكم فتعليلها بالمادة هو بنفسه تعليل للاعتصام بالمادة وإذا كانت بمعنى

الكثرة فتكون دالة على ما هو المناط لاعتصام البئر ، ويكون التعليل بالمادة

موضحا أن المقصود بالسعة السعة المعنوية ، فيتعدى إلى سائر موارد السعة

المعنوية الناشئة من المادة . وأما إذا كان التعليل راجعا إلى حصول الطهارة بعد

ارتفاع التغير بالنزح ، فيكون دالا على مطهرية المادة ، ولا يبقى فيه دلالة

على أن المادة ملاك للاعتصام في نفسه ، ما لم تضم إلى ذلك عناية أن الدفع

أهون من الرفع وأن المطهر من النجاسة دافع لها على ما سوف يأتي في

الوجه الرابع إن شاء الله تعالى .

وحيث أن الحكم بالمطهرية أقرب إلى التعليل في سياق الرواية من الحكم

بالاعتصام ، فقد يقال : إن رجوع التعليل إلى المطهرية هو المتيقن بحسب

الظهور العرفي ، وأما رجوعه إلى الاعتصام : فإن كان بنحو يختص به فهو

خلاف الظاهر . وإن كان بنحو يشمله مع الحكم بالمطهرية فهو محتاج إلى

القرينة . فلا يكون في الرواية ظهور في رجوع التعليل إلى الحكم بالاعتصام .

وعلى هذا الأساس يتوقف تصحيح الوجه الثالث على إحدى دعويين :

إما دعوى استظهار رجوع التعليل إلى الحكم بالاعتصام ولو مستقلا ، لأن

صرف التعليل من المتأخر إلى المتقدم في السياق - وإن كان خلاف الظاهر

بطبعه - ولكن ذلك فيما إذا لم يستظهر كون المتقدم هو محور الكلام ومحط

النظر الرئيسي للمتكلم . وكون ما بعده ملحوظا في مقام الإفادة بنحو

التبعية ، وحيث أن الكلام في الرواية مسوق بصورة رئيسية لإفادة الاعتصام

فيكون ظاهرا في رجوع التعليل بالمادة إليه .