بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢

الدليل من الآيات

من النجاسة الشرعية فليست نعمة في نظر من لا يتعبد بتلك النجاسة .

وقد يتوهم تتميم الاستدلال بالآية على المطهرية التشريعية - بالرغم

من حملها على المطهرية من القذر التكويني - إما بدعوى إطلاق المطهرية

لكلتا المطهريتين ، وإما بدعوى حكومة أدلة التعبد بقذارة النجاسات الشرعية

على الآية الشريفة . بتقريب : أن الآية تدل على أن الماء مطهر من القذر

الحقيقي التكويني ، ودليل جعل النجاسة مفاده التعبد بكون النجس الشرعي

فردا من القذر الحقيقي ، لأن مرجع النجاسة الشرعية إلى اعتبار القذارة

الحقيقية للشئ ، وبذلك يوجد دليل جعل النجاسة بالحكومة والتعبد فردا

من القذر الحقيقي الذي تكفلت الآية باثبات مطهرية الماء له .

وكلتا الدعويين عير تامة :

أما الأولى فلأن كلمة ( طهور ) في قولنا ( الماء طهور ) تقع محمولا ،

والمحمول يدل على صرف الوجور ، ولا معنى للتمسك باطلاقه لاثبات

اتصاف الموضوع بتمام أفراده ، وإنما يجري الاطلاق في طرف الموضوع .

فإذا قلنا مثلا ( الشيخ المفيد عالم ) لا معنى للتمسك باطلاق المحمول

لاثبات إن المفيد عالم بتمام العلوم ، بخلاف ما إذا وقع العالم موضوعا فقلنا

( العالم يفيد البشرية ) ) فإن بالامكان التمسك بالاطلاق في جانبه ، بوصفه

موضوعا لاثبات أن تمام أفراد العالم مفيدون .

وأما الدعوى الثانية فيردها : أن الحكومة إنما تتم لو كان المحكوم

مبينا لحكم شرعي لا إخبارا عن أمر تكويني ، لأن الحكومة توسعة مولوية

وتعبدية لموضوع الدليل المحكوم مثلا ، وهذا إنما يعقل فيما إذا كان مفاد

الدليل المحكوم مجعولا تشريعيا تحت سلطان المولى بما هو مولى . وأما إذا

كان مفاده أمرا تكوينيا فلا معنى لأعمال المولوية والعناية التعبدية في توسعة

موضوعه ، والمفروض في المقام أن الآية الكريمة في مقام الاخبار عن أمر