بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

اعتصام الجاري كرا أو قليلا

دليل على أن حكم الجاري هو الاعتصام المطلق . فالتنزيل - وإن كان لا

يقتضي ثبوت حكم ماء الحمام للماء الجاري بل ثبوت حكم الماء الجاري لماء

الحمام كما أفيد - غير أن الكاشف عن حكم الماء الجاري إذا كان منحصرا بما

نعرفه من حكم ماء الحمام المنزل منزلته ، فمثل هذا الكاشف لا يمكن أن يكشف

عن ثبوت مرتبة للاعتصام في الجاري أوسع من المرتبة الثابتة في ماء الحمام .

وقد يجاب عليه - كما في مصباح الفقيه للمحقق الهمداني قدس سره - ( 1 )

بأن المنزل منزلة الماء الجاري إن كان هو ماء الحمام بمعناه الجامع بين القليل

والكثير لأمكن أن يقال : إن هذا الجامع في طرف المنزل لما كان موضوعا

للاعتصام المنوط بالكثرة لا للاعتصام الفعلي على كل حال ، فلا يثبت

بمعرفية التنزيل للماء الجاري إلا ما يكون في قوة الاعتصام المنوط ، فلا

تكون دليلا على اعتصام الجاري القليل ، وأما إذا كان المنزل منزلة الجاري

هو ماء الحمام المتعارف الذي يستبطن الكرية حتما ، فهو ليس موضوعا

للاعتصام المنوط ، بل هو موضوع للاعتصام الفعلي ، لأن الكرية مستبطنة

فيه ، فيكون الماء الجاري موضوعا للاعتصام الفعلي أيضا ، وحيث أن الماء

الجاري عنوان ينطبق على القليل والكثير فيثبت الاعتصام لهما معا .

وهناك اعتراض آخر على الاستدلال بالرواية أفاده السيد الأستاذ

- دام ظله - ( 2 ) وهو : أن ماء الحمام كان مثارا للأسئلة من الرواة بعد فراغهم

عن كبرى انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة واعتصام الكر ، وبعد وضوح

أن الحمامات المنظورة للرواة كانت تشمل بمادتها على كر بل أكرار من

الماء ، ومعلومية أن كون الماء في الحمام لا يغير أحكامه الثابتة له في غير

الحمام ، لا يوجد منشأ لإثارة تلك الأسئلة إلا تشكك الرواة في أن ماء الحوض

( 1 ) ص 7 كتاب الطهارة . ( 2 ) التنقيح الجزء الأول ص 107 - 108 .