بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

اعتصام الجاري كرا أو قليلا

فيقال : إن نفس الدليل الدال على كفاية المرة الواحدة في الجاري يدل

بالالتزام العرفي ، على أن الماء الجاري ليس أقل طهارة وعصمة من المياه

التي يحتاج فيها تطهير الثوب إلى التعدد ، لأن العرف يرى قوة المطهرية

من شؤون قوة طهارة الشئ ، وعصمته في نفسه ، وهذا يعني أن الصحيحة

الدالة بالمطابقة على كفاية المرة في الجاري ، تدل بالالتزام على أنه لا يمكن أن

يكون الكر الراكد أقوى منه عصمة وطهارة إذا كان التطهير به محتاجا

إلى التعدد ، فما دام الكر الراكد معتصما بدليله رغم احتياج التطهير به

إلى التعدد في الثوب ، فالماء الجاري الذي يحتاج التطهير به إلى التعدد

أولى بالاعتصام .

ومنها : رواية داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :

ما تقول في الماء الحمام ؟ فقال : هو بمنزلة الماء الجاري ( 1 ) .

وتقريب الاستدلال بها أنها تنزل ماء الحمام منزلة الماء الجاري ،

وحيث أننا نعلم من الخارج بأن ماء الحمام معتصم فلا بد أن يكون الماء

الجاري معتصما ليصح التنزيل .

وقد استشكل في ذلك : تارة بما في المستمسك ( 2 ) وغيره من أن وجه

التنزيل في الرواية غير معلوم ، فلعله أمر آخر غير الاعتصام ، وأخرى بأن

التنزيل إذا كان بلحاظ الاعتصام فلا بد من الالتزام بأن اعتصام الماء الجاري

على حد اعتصام ماء الحمام ، وحيث أن عصمة ماء الحمام منوطة بالكرية

فيكون الأمر في الجاري كذلك . ولا أقل من عدم دلالة الرواية على

اعتصام الجاري إلى في حالة كونه كرا .

والجواب على الاشكال الأول : بأن الارتكازات العرفية تعين الجهة

( 1 ) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الماء المطلق حيث - 1 - . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 109 من الطبعة الثانية .