بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

اعتصام الجاري كرا أو قليلا

الاستناد إليها في المقام أيضا . فكما يقال هناك عند صب الماء في الغسلة الأخيرة

على المتنجس : إن الماء لا ينجس رغم ملاقاته للنجس . لأنه إن كان ينجس

بعد الانفصال فهو غريب ، وإن كان ينجس بالملاقاة ومع هذا يطهر المحل فهو

غريب أيضا . كذلك يقال هنا : إن الماء الجاري لا ينجس عند ورود

الثوب النجس فيه . لأنه إن كان ينجس بعد أخذ الثوب منه فهو غريب ،

وإن كان ينجس بمجرد الملاقاة ومع هذا يطهر الثوب فهو غريب أيضا ،

ويثبت بذلك عدم انفعال الماء الجاري . ولكن من يبني على الفرق بين

الغسالة وغيرها في الماء القليل لا يمكنه أن يثبت بهذا الوجه في المقام عدم

انفعال الماء الجاري مطلقا ، إذ لعله من هذه الناحية كالماء القليل .

والصحيح هو أن أصل الارتكازات التي على أساسها يبنى الحكم

بطهارة الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل ، محل إشكال على ما يأتي تحقيقه في

بحث الغسالة إن شاء الله تعالى .

" الرابع " - وهو مبني على أن نستفيد من الدليل أن غسل الثوب

المتنجس بالماء الراكد الكر يعتبر فيه التعدد كالراكد القليل : إما بدعوى

أن الغسل في المركن معناه ملء المركن بالماء وغسل الثوب به ، فيشمل المركن

الكبير والصغير . وإما بدعوى أن الغسل في المركن يحمل على المثال لما

يجب فيه التعدد ، وهو غير الجاري من المياه بمقتضى مفهوم قوله " وإن

غسلته في ماء جار فمرة " فيشمل الكثير والقليل . وإما بدعوى التمسك

باطلاق " إغسل من أبوال ما لا يؤكل لحمه مرتين " لأن المتيقن خروجه

من الاطلاق هو الماء الجاري بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم . وأما الراكد

الكر فيبقى تحت الاطلاق .

فإذا ثبت بأحد هذه البيانات أن الثوب المتنجس لا يطهر بالراكد

الكر إلا إذا غسل به مرتين ويطهر بالماء الجاري إذا غسل به مرة واحدة ،