بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

اعتصام الجاري كرا أو قليلا

آخر ، ومدلول كلامه في شخص تلك الرواية هو مطهرية الجاري ، فلو شك

في إطلاقها وتقييدها أمكن التمسك بالاطلاق ، لأن الأصل كونه في مقام

بيان المطهرية وحدودها . وأما حال الماء الجاري بعد التطهير فلا يوجد أصل

عقلائي يقتضي كونه في مقام بيانه .

وإن كان ذلك بلحاظ وجود قرينة على أن المتكلم في مقام بيان حال

الماء الجاري بعد التطهير أيضا - وإن لم يكن ذلك مدلولا لكلامه مباشرة -

بتقريب : أن بيان مطهرية الماء الجاري لما يرد عليه من المتنجس مع السكوت

عن حال الماء بعد التطهير مظنة لغفلة السامع وتخيله عدم نشوء محذور من

ناحية ورود المتنجس على الماء الجاري ، فكون هذا البيان مظنة لذلك يقتضي

عرفا التنبيه على المحذور لو كان ، فمع عدم التنبيه يستكشف عدم المحذور .

نظير ما ذكره في الكفاية لنفي اعتبار قصد الوجه من التمسك بالاطلاق المقامي

بناءا على عدم إمكان التمسك بالاطلاق اللفظي للخطاب ، لأن كون قصد

الوجه معرضا للغفلة نوعا يوجب التنبيه على دخله .

فيرد على ذلك : أن هذا إنما يتم في فرض غفلة نوعية ، بحيث توجب

ترقب البيان ولزومه عرفا لرفعها ، فيستكشف من عدمه مطابقة الغفلة للواقع

وإما إذا كانت الغفلة شخصية فلا يوجد لزوم عرفي لرفعها ، فلا يكشف

عدم البيان عن مطابقتها للواقع ، والمقام من هذا القبيل .

" الثالث " - أن يقال بعد استظهار كون الغسل بالجاري على نحو

يرد فيه الثوب على الماء الجاري : إن الماء الجاري في هذه الحالة يعتبر

ماء غسالة تتعقبها طهارة المحل ، لأننا بغمس الثوب فيه واخراجه منه

نظهر الثوب ، فإذا بنينا على الارتكازات التي أفادها السيد الأستاذ - دام ظله - ( 1 )

واستند إليها في إثبات طهارة الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل ، أمكن

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 332 .