بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

اعتصام الجاري كرا أو قليلا

مطلقة من حيث كونه جاريا وذا مادة أو لا . فالتعارض بنحو العموم من

وجه . وهذا معناه أن صحيح محمد بن مسلم : إما معارض لروايات الأمر

بالصب ، وإما مساوق للتخصص . وهو من قبيل دوران الأمر بين التخصيص

والتخصص .

فإن بنينا في أمثال ذلك على تعيين التخصص بمقتضى أصالة عدم

التخصيص أو أصالة عدم المعارض ، تم الاستدلال بصحيح محمد بن مسلم

مع ضمه إلى الروايات الآمرة بالصب على اعتصام الماء الجاري ، وإذا لم

نبن على ذلك - كما هو محقق في محله - فلا موجب للالتزام بالتخصص ،

بل يبقى احتمال أن يكون الماء الجاري - رغم عدم اعتصامه - مطهرا ولو

بورود المتنجس عليه ، خلافا لدليل اشتراط ورود الماء على المتنجس في

غير المعتصم .

" الثاني " - أن الرواية سكتت عن بيان انفعال الماء الجاري بملاقاة

النجس ، ومقتضى الاطلاق السكوتي والمقامي عدم الانفعال ، وإلا لكان

على الإمام البيان .

ويرد عليه : أن كون الإمام عليه بيان الانفعال لو كان الماء الجاري ينفعل :

إن كان بوصفه إماما مسؤولا عن تبليغ الأحكام . فهذا صحيح ، إلا

أن سكوته الكاشف عن عدم الانفعال حينئذ هو سكوته بما هو إمام ، أي

سكوته المطلق لا سكوته في شخص ذلك الخطاب المنقول في صحيح ابن

مسلم . وهذا السكوت المطلق غير ثابت لوجود عمومات الانفعال .

وإن كان ذلك بلحاظ أن الإمام في تلك الرواية في مقام البيان من

سائر الجهات . فسكوته في شخص تلك الرواية كاف لنفي الانفعال .

ففيه : أن الإمام في تلك الرواية حاله حال أي متكلم يكون الأصل

العقلائي فيه أنه في مقام البيان من ناحية مدلول كلامه لا من ناحية شئ