بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

اعتصام الجاري كرا أو قليلا

على أن الرواية غير مأخوذ من كتب الحسين بن سعيد وأنها مستثناة من

طرق المشيخة والفهرست الأخرى فيتم الاستدلال بالرواية ، وإلا سقطت

الرواية عن الحجية لاشتمال سندها على من لم يثبت توثيقه .

ومنها : ما ورد في تطهير الثوب المتنجس بالبول ، كصحيح محمد

ابن مسلم ( 1 ) حيث أمر بغسله في المركن مرتين وفي الماء الجاري مرة واحدة .

والاستدلال بذلك يمكن تقريبه بوجوه :

" الأول " - أن الرواية فرضت ورود المتنجس على الماء الجاري بقرينة

كلمة " في الماء الجاري " ، وإذا ضممنا إلى ذلك الدليل الدال على اشتراط

ورود الماء على المتنجس عند التطهير بغير المعتصم ، نستكشف اعتصام الماء

الجاري بنحو نقيد به عمومات الانفعال .

والصحيح أن المقام من موارد دوران الأمر بين المعارضة والتخصص ،

لأنه لو سلم وجود دليل على اعتبار ورود الماء على المتنجس في غير المعتصم

من قبيل الروايات الآمرة بصب الماء مثلا ( 2 ) ، فأمر هذه الروايات مع

صحيح محمد بن مسلم دائر بين التخصيص والمعارضة ، إذ لو كان الماء

الجاري معتصما فهو خارج تخصصا عن موضوع تلك الروايات ، لأن

المفروض أن موضوعها غير المعتصم ، وإذا لم نقل باعتصام الماء الجاري

بعنوانه تقع المعارضة بالعموم من وجه ، لأن صحيح محمد بن مسلم المجوز

لورود المتنجس على الماء الجاري مطلق من حيث كون الجاري بالغا حد الكرية

أو لا ، وروايات الأمر بالصب الملزمة بورود الماء غير المعتصم على المتنجس

( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جاري قمرة واحدة . وسائل الشيعة باب 2 من أبواب النجاسات . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب النجاسات .