بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

اعتصام الجاري كرا أو قليلا

هذه الجملة بمثابة القيد للما الجاري خرجت بذلك عن التمامية وحصلنا على

جملة ناقصة مركبة من المقيد والقيد ، وهي جملة الماء الجاري المبال فيه ،

وحينئذ يتوقف تعقل السؤال على تقدير شئ آخر وملاحظة نسبة تامة بين

المقيد وذلك الشئ الآخر ، إذ لا معنى للسؤال عن المقيد بما هو .

وهذا يعني أن التقدير لازم على كل حال ، وأن جملة " سألته عن الماء

الجاري يبال فيه " لا بد أن ترجع إما إلى قولنا " سألته عن الماء الجاري هل

يبال فيه " وإما إلى قولنا " سألته عن الماء الجاري المبال فيه هل هو طاهر " .

فلا يبقى في الرواية ظهور في النظر إلى حكم الماء الجاري من حيث الاعتصام

وتكون مجملة .

ثم لو سلمنا الاجمال في سؤال سماعة وعدم تبين جهة السؤال ، فهل

يسري هذا الاجمال إلى جواب الإمام أو لا ؟

وهذا بحث كلي يسري في نظائر المقام في الفقه ، ولا بد من تحقيقه

فنقول : إن إجمال السؤال بالنسبة إلينا يكون بأحد نحوين :

الأول : أن نحتمل أن يكون للسؤال ظهور عرفي في معنى معين ،

ولكنا نحن لم نستطع أن نحرز ذلك الظهور ونعينه .

الثاني : أن نجزم بأن السؤال ليس له ظهور عرفي في أحد المعنيين ،

بل هو مجمل لدى الانسان العرفي .

ففي النحو الأول لا إشكال في سراية الاجمال من السؤال إلى الجواب ،

لاحتمال أن يكون المجيب قد شخص بالظهور العرفي المعنى المقصود للسائل

فأجاب عليه . وحيث أنه مجهول لدينا فيكون الجواب مجملا ، وأما في

النحو الثاني فقد يقال : ما دام السؤال مجملا عرفا فالمجيب بما هو انسان

عرفي - لا بما هو علام الغيوب - يكون السؤال مجملا بالنسبة إليه أيضا ،

فلا يعرف أن السائل هل يسأل عن حكم الماء المبال فيه مثلا أو عن حكم