بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

اعتصام الجاري كرا أو قليلا

يكون لكلامه ظهور في النظر إلى حيثية محتملة احتمالا عرفيا ، فإذا دار

نظره في السؤال بين حيثيتين يكون الاحتمال في إحداهما أقرب إلى الذهن

العرفي بما هو ذهن عرفي من الأخرى . انصرف سؤاله إلى تلك الحيثية .

ومن الواضح أن كبرى نجاسة البول وانفعال الشئ بملاقاة النجاسة ومركوزة

في الذهن العام ، ومانعية جريان الماء عن منجسية البول أمر محتمل احتمالا

عرفيا ، فإذا حملنا السؤال على الاستفهام عن حكم البول في الماء الجاري

من يحث المنجسية له كان معناه النظر إلى حيثية محتملة احتمالا عرفيا ،

وهي كون الجريان مانعا عن الانفعال .

وأما إذا حمل السؤال عن الاستفهام عن الحكم التكليفي للبول في

الماء الجاري . فهو يعني أنه يحتمل كون جريان الماء موجبا لحزازة البول

فيه ، أو مانعا عن الحزازة الثابتة للبول في مطلق الماء . وهذا الاحتمال

ليس للذهن العرفي أنس به على حد أنسه باحتمال الاعتصام والانفعال ، فينصرف

السؤال إلى الجهة الأكثر انسجاما مع عرفية الشك .

إلا أن هذا البيان قد يخدش بأن كثرة الروايات المتعرضة للحكم التكليفي

للبول في الماء وحزازته النفسية - وإن كان أكثرها ضعيف السند - توجب

قوة احتمال كون هذه الحزازة مركوزة إجمالا في الذهن المتشرعي وقتئذ ،

وكون مانعية الجريان عن هذه الحزازة على حد مانعيته عن الانفعال من

حيث الاحتمال في الذهن العام .

هذا مضافا إلى أن بعض روايات الباب جعلت فيه كراهة البول في

الماء الراكد في مقابل نفي البأس عن البول في الماء الجاري ، وهذا يؤكد

ظهوره في الحكم التكليفي بقرينة كلمة " الكراهة " .

وهناك رواية من روايات البول في الماء الجاري ، ميزها المحقق الهمداني