بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

زوال التغير من غير اتصال بالكر أو الجاري

بعد زوال التغير ما لم يتصل بالمعتصم .

وقد يقال : إننا إذا سلمنا أن " حتى " تعليلية ثم الاستدلال بالرواية

على أن زوال التغير مطهر ، ولا يضر بذلك التعليل الآخر المستفاد من

قوله " لأنه له مادة " لأن هذا التعليل - وإن كان يقتضي دخل المادة

في الحكم بطهارة ماء البئر - ولكن هذا الدخل ثابت على كل حال ، سواء

قلنا بمطهرية زوال التغير من نفسه أو لم نقل ، فلا يكون الدخل المذكور

نافيا لمطهرية زوال التغير . وذلك لأننا إذا لم نقل بمطهرية زوال التغير

فالمادة دخيلة في الحكم بطهارة ماء البئر ، لأنه إنما يطهر بعد زوال تغيره

بسبب الاتصال بالمادة . وإذا قلنا بمطهرية زوال التغير فمن المعلوم أن زوال

التغير إنما يكون مطهرا في الماء المعتصم حسب طبعه وشأنه ، ولهذا لا يقال

عادة بطهارة الماء القليل إذا زال عنه التغير . فمطهرية زوال التغير فرع

أن يكون الماء معتصما بحسب طبعه ، أي فرع كونه كثيرا أو ذا مادة .

فصع على هذا الأساس تعليل مطهرية زوال التغير بالمادة على القول بكفاية

زوال التغير في التطهير ، لأن كفاية ذلك إما هي في الماء المعتصم بطبعه ،

وحيث أن الاعتصام الطبيعي لماء البئر إنما هو بالمادة اتجه تعليل مطهرية

زوال التغير بالمادة ، ومرد الكلام حينئذ إلى أن زوال التغير كاف في

تطهير ماء البئر ، لأنه معتصم بطبعه بسبب المادة ، وكل ماء معتصم بطبعه

يكفي في ارتفاع النجاسة عنه زوال التغيير .

والتحقيق على ضوء ما بيناه : أن التعليل بالمادة - وإن كان قابلا

للتفسير بنحو ينسجم مع القول بكفاية زوال التغير في التطهير - ولكن

حيث أنه محتمل للوجهين فيكون موجبا لاجمال الرواية ، وعدم انعقاد ظهور

لكلمة " حتى " التعليلية في مطهرية زوال التغير بمجرده ، لأن هذا الظهور

مقترن بالتعليل بالمادة الذي يوجب على الأقل إجماله .