بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

زوال التغير من غير اتصال بالكر أو الجاري

وبما ذكرناه ظهر أن خبر " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " لا يكفي

بمفرده للاستدلال به على القول بالطهارة ولو صح سندا وتم دلالة ، بل

لا بد أن يضم إليه قصور أخبار التغيير عن الاطلاق ، وإلا كان اطلاقها

مقدما ، لكونها أخص مطلقا من الخبر المذكور .

الثاني : من التقريبين للمناقشة في التمسك باطلاق ، دعوى وجود

المقيد ، وهو قوله " حتى يطيب الطعم " في رواية ابن بزيع .

وهذه الدعوى تتوقف على مجموع أمرين :

أحدهما - أن تكون " حتى " تعليلية لا غائية وهذا يعني أن مفاد

العبارة هو تعليل الأمر بالنزح بزوال التغير ، ومقتضى قانون التعليل أن

يكون الحكم المعلل - وهو الحكم بالمطهرية الذي سيق الأمر بالنزح إرشادا

إليه - دائرا مدار العلة وهي زوال التغير ، فيثبت أن زوال التغير مطهر .

والأمر الآخر : أن لا يكون قوله " لأنه له مادة " تعليلا لمطهرية

زوال التغير المستفاد من التعليل الأول ، وإلا لكان يعني اشتمال الخبر على

تعليلين طوليين : تعليل مطهرية النزح بزوال التغير . وتعليل مطهرية زوال

التغير بالمادة . ومقتضى التعليل الثاني إناطة الطهارة بالاتصال بالمادة لا بمجرد

زوال التغير .

وكلا الأمرين غير ثابت : أما الأول فلأن حمل " حتى " على التعليلية

لا يساعد عليه الظهور الأولي لهذه الكلمة ، ولا قرينة عليه . وأما الثاني فلما سيأتي

من كون التعليل بالمادة راجعا إلى الحكم بالمطهرية ، وبناءا عليه تكون رواية ابن

بزيع بنفسها دالة على عدم حصول الطهارة بمجرد زوال التغير ، إذا لو كان زوال التغير

بمجرده مطهرا لما كان هناك معنى لتعليل ذلك بالمادة ، فتعليل المطهرية بالمادة - سواء

فرضت " حتى " تعليلية أو غائية - يدل عرفا على أن المادة هي المناط في

المطهرية لا زوال التغير كفيهما اتفق ، وبهذا يثبت بقاء النجاسة في الماء المتغير