بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

زوال التغير من غير اتصال بالكر أو الجاري

إذا كان بولا فهو نجس " لا تسمح مناسبات الحكم والموضوع بالتمسك

باطلاق الحكم في طرف الجزاء لما إذا خرج المائع عن كونه بولا ، لأن

البولية بحسب ما هو المركوز من تلك المناسبات تناسب أن تكون مناطا

للنجاسة الذاتية حدوثا وبقاءا . وحين يقال " ملاقي البول نجس " لا تسمح

مناسبات الحكم والموضوع بدعوى عدم وجود إطلاق في هذا الخطاب

لاثبات النجاسة بعد ارتفاع الملاقاة ، بل إن ارتكازية كون الملاقاة حيثية

تعليلية لا تقييدية حدوثا وبقاءا ، تكون بنفسها قرينة على انعقاد ظهور لقولنا

" ملاقي البول نجس " في نفس ما يكون مستفادا من قولنا " إذا لاقى

الشئ البول فهو نجس " ، فكما أن الثاني يقتضي باطلاقه بقاء النجاسة

بعد ارتفاع الملاقاة بالفعل كذلك الأول .

وعليه فيمكن للقائل بطهارة الماء المتغير بزوال التغير أن يقول :

إن التغير - وإن كان مأخوذا شرطا في لسان الدليل لا عنوانا للموضوع -

ولكن هذا لا يكفي للتمسك باطلاق الدليل لاثبات بقاء النجاسة بعد زوال

التغير ، بل لا بد من ملاحظة مناسبات الحكم والموضوع العرفية ، فقد تقتضي

إعطاء الدليل نفس الظهور الذي ينشأ من جعل التغير عنوانا للموضوع .

بحيث يرجع قولنا " إذا تغير الماء فهو نجس " إلى قولنا " الماء المتغير نجس " .

فلا يكون له إطلاق يقتضي إثبات النجاسة بعد زوال التغير .

ومع فرض منع الاطلاق في أخبار النجاسة ، فلا بد للقائل بالطهارة

أن يرجع إما إلى أصالة الطهارة لو قال بها ، أو إلى دليل اجتهادي ،

مثل قوله " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " بدعوى : أن المنفى فيه

جامع الحمل المنطبق على الحمل في زمان فعلية التغير والحمل بعد انتهاء

التغير ، وخرج منه بلحاظ أخبار النجاسة بالتغير زمان فعلية التغير ، وأما

زمان ما بعد زوال التغير فهو باق تحته ، فيتمسك به لاثبات الطهارة والاعتصام .