بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

زوال التغير من غير اتصال بالكر أو الجاري

اللبية . وقد لا تكون أحيانا بتلك المثابة ولكنها توجب اجمال الكلام وعدم

انعقاد الاطلاق في طرف الجزاء لحالة ارتفاع الشرط بسبب اقترانه بتلك

القرينة اللبية التي يعامل معها معاملة القرائن المتصلة .

ففي قولنا " إذا أصبح شخص عالما فأكرمه " نستفيد منه نفس

ما نستفيده من قولنا " أكرم العالم " ، رغم أن العلم مأخوذ قيدا للموضوع

في الثاني وشرطا لثبوت الحكم على موضوعه في الأول . لأن مناسبات الحكم

والموضوع الارتكازية تقتضي أن تكون فعلية العلم مناطا للحكم لا مجرد حدوثه ،

فينعقد للكلام ظهور في نفس ما كان القول الثاني دالا عليه بحيث لا يبقى

للجزاء اطلاق لفرض ارتفاع الشرط .

وقد ينعكس المطلب فيكون القيد مأخوذا في موضوع الحكم في لسان

الدليل ، ولكن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أخذه بوجوده الحدوثي

مناطا للحكم . فينعقد لدليل بضم هذه القرينة اللبية ظهور في ثبوت الحكم

واستمراره حتى بعد ارتفاع القيد . كما إذا ورد " أكرم الشخص المكرم لك "

فإن القيد هنا أخذ في الموضوع ، ومقتضى الجمود على الدلالة اللفظية الأولية

للدليل أن وجوب إكرام الشخص منوط بكونه مكرما بالفعل ، فلا يبقى

بعد انتهاء الاكرام من الشخص الآخر ، ولكن مناسبات الحكم والموضوع

وارتكازية مجازاة الاحسان بالاحسان عرفا تكون كالقرينة المتصلة على كون

المكرمية بوجودها الحدوثي قد أخذت قيدا للحكم ، بحيث ينعقد للخطاب

ظهور في اطلاق وجوب الاكرام لما بعد انتهاء فعلية الاكرام من الشخص

الآخر .

وهكذا يكون للمناسبات الارتكازية العرفية دور في تحديد كيفية دخل

القيد بنحو يحكم على ما هو مقتضى الطبع الأولى للكلام .

والشئ نفسه ينطبق على باب الطهارة والنجاسة ، فحين يقال " المائع