بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

زوال التغير من غير اتصال بالكر أو الجاري

جريان أصالة الطهارة من أجل ذلك الاجمال يرجع إلى أصالة البراءة عن

حرمة الشرب ، وأصالة الطهارة في الملاقي ، وأصالة الاشتغال فيما أخذت

فيه طهارة الماء شرطا للشك في وجود الشرط خارجا ، وأصالة البراءة

عن المانعية فيما إذا جعل الماء المتنجس مانعا للشك في مانعية هذا الماء الذي

زال عنه التغير ، ونحو ذلك من الأصول المؤمنة أو المنجزة .

" الثانية " - على مستوى الأدلة الاجتهادية ، وفي هذه المرحلة قد

يتمسك لاثبات النجاسة باطلاق روايات التغير ، بدعوى أن الحكم بالنجاسة

فيها شامل - بمقتضى الاطلاق - لما بعد زوال التغير ، لأن عنوان التغير لم

يؤخذ قيدا في الموضوع ، كما لو قيل " الماء المتغير نجس " لئلا يكون

للدليل إطلاق لما بعد زوال التغير ، بل أخذ شرطا للحكم فقيل " إذا تغير

الماء وتغير الطعم فلا تشرب " ، فيكون الحكم في الجزاء منوطا بحدوث

الشرط ، ومطلقا من ناحية بقائه أو ارتفاعه ، فيثبت المطلوب بالاطلاق .

والمناقشة في التمسك بهذا الاطلاق يمكن تقريبها بأحد وجهين :

الأول : إن القيود المأخوذة على نهج الشرط في القضية الشرطية -

كالتغير في روايات الباب - يختلف حالها ، فإن المستظهر من بعضها أن القيد

مأخوذ قيدا بحدوثه وبقائه ، بحيث يكون بقاء الحكم في طرف الجزاء منوطا

ببقائه ، والمستظهر من بعضها الآخر أن القيد مأخوذ بحدوثه ، بحيث لا يضر

ارتفاعه في بقاء الحكم المجعول في طرف الجزاء على حاله ، وذلك لأن مقتضى

الدلالة اللفظية الأولية للقضية الشرطية هو كفاية حدوث الشرط في تحقيق

الجزاء ، ومقتضى إطلاق الحكم في طرف الجزاء حينئذ عدم إناطة بقائه

ببقاء الشرط ، غير أن مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية في ذهن العرف

قد تصبح أحيانا قرينة على أن القيد أخذ بحدوثه وبقائه قيدا للحكم ، بحيث

ينعقد للكلام ظهور في ذلك بضم هذه المناسبات الارتكازية التي تشكل القرينة