بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

زوال التغير من غير اتصال بالكر أو الجاري

عنه التغير واتصل بالمعتصم ، يقع الكلام الآن في كفاية مجرد زوال التغير

في حصول الطهارة للماء الذي كانت نجاسته بسبب التغير . والكلام في ذلك

يقع في مرحلتين :

" الأولى " - على مستوى الأصول العملية ، وفي هذه المرحلة تمسك

المشهور باستصحاب النجاسة . بعد فرض أن التغير ليس من الحيثيات

التقييدية المعددة للموضوع عرفا ، وتمسك السيد الأستاذ بأصالة الطهارة

بناءا منه على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، وحيث أن

الشك في النجاسة في المقام شبهة حكمية فلا يجري فيها استصحاب النجاسة .

والتحقيق : أنا إذا بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية

تعين إجراء الاستصحاب ، وإلا أشكل الرجوع إلى أصالة الطهارة

أيضا ، لأن الرجوع إليها يتوقف على أمرين : الأول البناء على شمول دليل

القاعدة للشبهة الحكمية ، وهذا سوف يأتي الكلام فيه عند الحديث عن

أصالة الطهارة تفصيلا . الثاني كون الغاية في قوله : " حتى تعلم أنه قذر "

كلمة " قذر " بالمعنى الوصفي لا بمعنى الفعل . إذا لو أنكرنا الأمر الأول

فمن الواضح عدم جواز التمسك بأصالة الطهارة في المقام ، لأن الشبهة

حكمية . كما أنا لو أنكرنا الثاني وافترضنا أن " قذر " بمعنى الفعل ، فيكون

مفاد القاعدة أن كل شئ نظيف حتى تعلم بأنه تقذر ، فلا يشمل موارد

الشك في بقاء القذارة ، لأن العلم بأنه تقذر موجود فيها ، ويكفي في

المقام إجمال الغاية وترددها بين الوجهين ، لعدم إمكان التمسك باطلاق

دليل القاعدة .

ومن هنا قلنا سابقا : إن عدم شمول دليل القاعدة لموارد استصحاب

النجاسة ليس من أجل حكومة دليل الاستصحاب عليه ، بل لقصوره في

نفسه بسبب ذلك الاجمال . وبعد فرض عدم جريان الاستصحاب وعدم