بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣١١

التغير بالمجموع من النجس والطاهر

( مسألة - 17 ) إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر

فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته ( 1 ) .

أما في النحو الأول فلا إشكال في جريان استصحاب عدم الملاقاة ،

لأن موضوع الحكم بالانفعال ركب من : التغير بشئ ، وأن يكون ذلك

الشئ نجسا ، وأن يكون ملاقيا للماء . فإذا علم بتغير الماء بشئ نجس وشك

في ملاقاته له ، يجري استصحاب عدم الملاقاة ، فيحكم بطهارة الماء .

وأما في النحو الثاني فيجري استصحاب عدم التغير ، بتقريب : أن

الحكم بالانفعال مترتب - بناءا على التركيب - على أن يكون هناك شئ

يتصف بأنه مغير للماء وبأنه نجس وبأنه ملاق له ، بحيث تكون الأوصاف

الثلاثة منسوبة إلى الشئ في عرض وادح . وفي النحو المفروض من الشك

عندنا شيئان : أحدهما يعلم بكونه ملاقيا للماء وبكونه نجسا ولكن لا يعلم

بكونه مغيرا ، والثاني يعلم بكونه نجسا ويعلم بأنه ليس ملاقيا ويشك في كونه

مغيرا ، والشك في مغيرية الثاني لا أثر له للعلم بعدم كونه منجسا ما دام

غير ملاق للماء ، وإنما منشأ احتمال نجاسة الماء هو الشك في مغيرية الشئ

الأول ، فنستصحب عدم مغيريته .

التغير بالمجموع من النجس والطاهر

( 1 ) الدم الملقى : إما أن يكون في نفسه صالحا للاستقلال بالتغيير

وإما أن لا يكون كذلك .

ففي الفرض الأول ينحصر توهم عدم الانفعال في دعوى أنه بعد

اجتماعه بالأحمر الطاهر أصبح المجموع علة بالفعل للتغيير ، فلم يستند التغيير

بالفعل إلى النجس بصورة مستقلة ، فلا تشمله أخبار الباب .

وجميع ما تقدم من الوجوه الحلية لا بات كفاية التغير التقديري في

ماء مصبوغ بالأحمر إذا ألقي فيه الدم الصالح للتغيير في نفسه يجري في المقام

لدفع هذا التوهم . فأي وجه منها تم هناك يثبت به الانفعال هنا ، بل قد