بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

فرضيات الشك في التغير

والماء بالمطلق الطاهر والانسان بالعلم ، والآخر تقيد التغير بالشئ والغسل

بالماء والاكرام بالانسان .

ولا شك أن التركيب اللفظي يقتضي كون هذين التقيدين طوليين ،

بمعنى أن طرف التقييد بالتغير هو الشئ النجس ، وطرف التقيد بالغسل

هو الماء المطلق ، وطرف التقيد ، بالاكرام هو الانسان العالم .

ولو أخذها بهذا الظهور الأولى لا نسد باب إجراء الاستصحاب ،

لاحراز النجاسة أو الاطلاق أو العلم . ولكن بينا في الأصول قيام قرينة

نوعية ارتكازية على تحويل المقيد إلى مركب وكون العنوان ملحوظا على

نحو التركيب ، بحيث ينحل قولنا التغير بالنجس إلى التغير بشئ وأن يكون

الشئ نجسا . وبذلك ينفتح باب اجراء الاستصحاب في جزء الموضوع ،

وينغلق اجراء الاستصحاب في عدم المقيد بما هو مقيد ، فلا يكون استصحاب

عدم التغير بالنجس جاريا في محل الكلام .

وبنفس بالنكات التي أوضحنا على أساسها عدم جريان هذا الاستصحاب

تنحل عدة مشاكل في الأصول ، من قبيل توهم المعارضة بين الاستصحاب في

مجهول التاريخ والاستصحاب في معلوم التاريخ ، وتفصيل ذلك موكول إلى محله .

وإذا لم يجر استصحاب عدم التغير بالنجس جرت الاستصحابات

والأصول الحكمية .

وهناك فرض ثالث للشك تعرض له الماتن ، وهو أن يشك في استناد

التغير إلى الملاقاة أو إلى المجاورة بعد العلم بأصل التغير .

وهذا الشك على نحوين : أحدهما أن يكون أصل الملاقاة النجس للماء

مشكوكا ولكن مغيريته للماء معلومة ، والآخر أن تكون ملاقاة النجس للماء

معلومة ولكن مغيريته مشكوكة ، إذ لا ندري أن التغير الواقع في الماء هل

هو مستند إلى ذلك النجس الملاقي أو إلى نجس آخر مجاور .