بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

فرضيات الشك في التغير

وأخذ هذه النسبة في موضوع الحكم . فإن كان من قبيل الأول أفاد استصحاب

أحد الوصفين وضمه إلى وجدانية الوصف الآخر في إحراز موضوع الحكم ،

وإن كان من قبيل الثاني فالاستصحاب غير مجد لكونه مثبتا .

ومن هذا القبيل أيضا إكرام العالم إذا وقع موضوعا أو متعلقا لحكم

شرعي ، وكان الشخص مشكوك العلم مع كونه عالما سابق . فإننا إذا فرضنا

أن إكرام العالم قد أخذ بنحو التركيب المنحل إلى جزئين اكرام شخص

وأن يكون عالما - بحيث أن الاكرام والعلم لو حظا وصفين للشخص في

مرتبة واحدة ولم تؤخذ أي نسبة بين نفس الوصفين - فيجري استصحاب

العلم وينقح بضمه إلى وجدانية اكرام الشخص موضوع الحكم الشرعي ،

إذ يقال : هذا إكرام للشخص وجدانا ، وهذا الشخص عالم استصحابا .

ولا نريد أكثر من هذا .

وإذا فرضنا أن إكرام العالم قد أخذ بنحو التقييد ، بحيث لو حظ

الاكرام منسوبا إلى الشخص العالم بما هو عالم ، وأخذت هذه النسبة في

موضوع الحكم الشرعي ، فلا يجدي استصحاب العلم في الشخص لتنقيح

الموضوع ، لأن الموضع هو إكرام العالم ، وترتب أن هذا الاكرام إكرام

للعالم على وجدانية أن هذا الاكرام إكرام لهذا الشخص وتعبدية إن هذا

الشخص عالم ترتب عقلي . فإذا فرض إكرام الشخص المشكوك في ارتفاع

علمه . فلا محالة يشك في تحقق اكرام العالم ويجري استصحاب عدمه .

وقد ذكرنا في الأصول أن الظهور الأولي لأخذ عناوين من قبيل

التغير بالشئ النجس ، أو الغسل بالماء المطلق الطاهر ، أو إكرام الانسان

العالم ، هو أخذها بنحو التقييد ، أي بأن يكون التغير أو الغسل أو الاكرام

منسوبا إلى الشئ أو الماء أو الانسان بما هو نجس أو مطلق طاهر أو عالم .

فإن هذه العناوين مشتملة على نسبتين وتقيدين : أحدهما تقيد الشئ بالنجس