بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

فرضيات الشك في التغير

استصحاب عدم التغير بالنجس في فرض العلم بأصل التغير والتردد في استناده

إلى النجس أو الطاهر ، إن كان مع بنائه على كون التغير بالنجس مأخوذا

بنحو التركيب في موضوع الحكم ، فلا يمكن المساعدة على هذا الاستصحاب .

لأن المقيد بما هو مقيد - بناءا على هذا - لم يؤخذ موضوعا للحكم الشرعي

لكي يجري استصحاب عدمه ، وإن كان إجراء ذلك الاستصحاب - مع

بنائه على كون التغير بالنجس مأخوذا بنحو التقييد في موضوع الحكم -

فلا بأس بهذا الاستصحاب .

ولكن يبقى السؤال حينئذ عن الفرق بين موضوعية التغير بالنجس

للحكم بالانفعال ، وموضوعية الغسل بالماء للحكم بالطهارة وأمثاله ؟ فإن كان

المدعى أن الغسل بالماء وأمثاله أيضا مأخوذة بنحو التقييد ، فلازمه - كما

عرفت - عدم إمكان الحكم بطهارة الثوب النجس المغسول بماء مستصحب

الاطلاق أو الطهارة ، لكون الاستصحاب حينئذ مثبتا كما شرحنا ، مع أن

بناء القوم على إجراء أمثال هذا الاستصحاب . وإن كان المدعى أن الغسل

بالماء مأخوذ على نحو التركيب ، فما هو الفرق بين عنواني التغير بالنجس

والغسل بالماء ؟ ولما ذا يحمل أحدهما على التقييد والآخر على التركيب ؟

وعلى أساس ما ذكرناه تبين ميزان كلي ، وهو أنه كلما كان شئ

مأخوذا في موضوع الحكم ، وقد لو حفظ اتصافه بوصفين في مقام ترتب

الحكم عليه ، وكان أحد الوصفين ثابتا له بالوجدان في ظرف الشك في

بقاء الوصف الآخر فيه ، والوصف الآخر ثابت له بالاستصحاب . فتارة

يكون كل من الوصفين ملحوظا بما هو وصف لذلك الشئ دون أن يؤخذ

في الموضوع أي نسبة بين نفس الوصفين ، وأخرى يكون أحد الوصفين

الثابت بالوجدان منسوبا إلى ذلك الشئ بما هو موصوف بالوصف بالآخر ،

بحيث يكون الشئ من قبيل الحد الأوسط لقيام نسبته بين نفس الوصفين