بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

فرضيات الشك في التغير

أن يلحظ الغسل بالماء المطلق على نحو التركيب . فيرجع إلى جزئين : أحدهما

الغسل بشئ ، والآخر أن يكون هذا الشئ ماءا مطلقا وطاهرا . ويترتب

على ذلك أنه لو غسل بماء مشكوك الاطلاق أو الطهارة وحالته السابقة

هي الاطلاق والطهارة جرى استصحابهما .

ويتضح بذلك موضوع الحكم بطهارة الشئ المغسول ، لأن موضوع

هذا الحكم مركب من الغسل بشئ وأن يكون ذلك الشئ ماءا مطلقا

طاهرا ، والأول وجداني ، والثاني ثابت بالاستصحاب . فيترتب الحكم .

ولا يجري في هذا الفرض استصحاب عدم وقوع الغسل المقيد ، أي

الغسل بالماء المطلق الطاهر . لأن المقيد بما هو مقيد لم يؤخذ موضوعا للحكم

الشرعي ، وإنما أخذ المركب ، وهو لا يشمل على التقيد ونسبة الغسل إلى

الماء المطلق الطاهر بما هو مطلق طاهر .

ويمكن أن يلحظ الغسل بالماء المطلق على نحو التقييد ، بحيث يكون

موضوع الحكم هو الحصة الخاصة من الغسل المشتملة على نسبة الغسل إلى

الماء المطلق والطاهر بما هو مطلق وطاهر .

ويترتب على ذلك أنه في فرض غسل الثوب بماء مسبوق بالاطلاق

والطهارة يجري استصحاب عدم وقوع الحصة الخاصة من الغسل ، أي عدم

وقوع الغسل بالماء المطلق الطاهر ، ولا يجدي استصحاب بقاء الاطلاق

والطهارة ، لأنه لا يحرز تقيد الغسل بالماء المطلق الطاهر بما هو مطلق طاهر

الذي هو دخيل في موضوع الحكم ، بناءا على فرضية التقييد ، لأن هذا

التقيد لازم عقلي لضم ما ثبت بالاستصحاب إلى ما هو ثابت بالوجدان ، فإن

كون الغسل قد وقع بهذا المائع وجداني ، وكون هذا المائع ماءا مطلقا ثابت

بالاستصحاب ، ولازم مجموع هذين الأمرين وقوع الغسل بالماء المطلق .

وبما حققنا ظهر أن ما أفاده السيد الأستاذ - دام ظله - من إجراء