بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

فرضيات الشك في التغير

من جزئين وهما : تغير الماء بشئ ، وأن يكون ذلك الشئ نجسا دون أن

يؤخذ في الموضوع نسبة التغير إلى الشئ بما هو نجس . فاستصحاب نجاسة

الميت الذي تغير الماء بسببه في الفرض الذي افترضنا يجري وينفع بضم

التعبد إلى الوجدان في إحراز الموضوع ، لأن الجزء الأول من الموضوع

- وهو التغير بشئ - وجداني ، وكون الشئ نجسا ثابت بالاستصحاب ،

ولا نحتاج إلى اثبات شئ ثالث ، فيترتب الحكم بالانفعال . ولا يكون

الاستصحاب مثبتا ، ولكن بناءا على فرضية التركيب لا يجري الاستصحاب

الذي تمسك به السيد الأستاذ في المقام ، وهو استصحاب عدم التغير المستند

إلى النجس ، أي استصحاب عدم المقيد بما هو مقيد ، لأن المقيد بما هو

مقيد ليس هو موضوع الحكم الشرعي ليجري استصحابه ، بل الموضوع

مركب من جزئين ، فلا بد من ملاحظة كل جزء والنظر إلى تمامية أركان

الاستصحاب فيه وعدم تماميتها ، فالجزء الأول هو تغير الماء بشئ ، وهذا

مقطوع به وجدانا . فلا معنى لاستصحاب عدمه . والجزء الثاني أن يكون

هذا الشئ نجسا ، بحيث يكون إضافة النجاسة إلى الشئ في عرض إضافة

التغير إليه ، والمفروض أننا لا نشك في نجاسة شئ خارجا ، بل نعلم أن هذا

نجس وذاك طاهر ، وإنما الشك في نسبة التغير إلى أي واحد منهما ، فكل

واحد من جزئي الموضوع المركب إذن لا مجال إلى أي واحد منهما ، فكل

واحد من جزئي الموضوع المركب إذن لا مجال لاجراء الاستصحاب فيه .

وأما إجزاء الاستصحاب لنفي اجتماع الجزئين - أي نفي المقيد بما

هو مقيد - فلا يمكن ، لأن عنوان الاجتماع المساوق للمقيد بما هو مقيد

ليس دخيلا في موضوع الحكم الشرعي بالانفعال .

وهذه نكتة سيالة في سائر الموضوعات المماثلة للآثار الشرعية ، فالتغير

بالنجس مثلا المأخوذ في موضوع الحكم بالانفعال ، من قبيل الغسل بالماء المطلق

الطاهر المأخوذ موضوعا للحكم بالطهارة ، فيجري فيه نفس الكلام ، إذ يمكن