بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

فرضيات الشك في التغير

تنحل إلى مقيد وتقيد ، أي إلى تغير واستناد التغير إلى النجس .

ومعنى أخذه على نحو التركيب أن يكون الحكم بالانفعال مترتبا على

موضوع مركب من جزئين : أحدهما تغير الماء بشئ ، والآخر أن يكون

ذلك الشئ نجسا .

والفرق بين هذا التركيب وذلك التقييد ، أن نسبة التغير إلى الشئ

بما هو نجس ليست مأخوذة في فرض التركيب وتكون مأخوذة في فرض

التقييد ، إذ في فرض التركيب لم يضف التغير إلى الشئ بما هو نجس ،

بل إلى الشئ ، وجعلت نجاسة الشئ جزءا آخر مأخوذا في موضوع الحكم

في عرض التغير .

والأثر العملي للوجهين - من التقييد والتركيب - يظهر في جريان الأصول

العملية ، فإن الموضوع إذا كان مأخوذا على نحو التقييد بحيث ترتب الحكم

بالانفعال على التغير الخاص المستند إلى النسج بما هو حصة خاصة من طبيعي

التغير ، صح اجراء الاستصحاب بالنحو الذي أجراه السيد الأستاذ في المقام ،

إذ يجري حينئذ استصحاب عدم تلك الحصة الخاصة . ولكن لازم ذلك

من ناحية أخرى أننا لو علمنا بتغير الماء بشئ مسبوق بالنجاسة ونشك في

بقائه على النجاسة حين تغير الماء به ، كميتة الانسان التي يشك في أنها غسلت

قبل أن بتغير الماء بها أولا ، لم يجر استصحاب بقاء النجاسة أو استصحاب عدم تغسيل

الميت ، لاثبات انفعال الماء المعتصم ، لأن استصحاب بقاء النجاسة أو عدم

تغسيل الميت ، لا يمكن أن يثبت به استناد التغير إلى النجس ولو بضم الوجدان

إلى التعبد ، لأن ما هو ثبات بالوجدان استناد التغير إلى ذات هذا الشئ ،

وما هو ثابت بالتعبد أن ذات هذا الشئ نجس . وأما إضافة التغير إلى

الشئ بما هو نجس . فهي لازم عقلي لمجموع الأمرين السابقين .

وأما إذا كان الموضوع مأخوذا على وجه التركيب ، بأن كان مركبا