بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

فرضيات الشك في التغير

وحاكما عليهما على المبنى المشهور .

وإذا علم بالتغير وشك في كون التغير بالنجس أو بالطاهر ، كما إذا

وجدنا الماء متغيرا ولم ندر أن هذا التغير هل نشأ من الجيفة الطاهرة أو من

الجيفة النجسة ، فقد أجرى السيد الأستاذ - دام ظله - استصحاب عدم

تغير الماء المستندة إلى النجس ، لأن الحكم بانفعال الماء المعتصم مترتب على

التغير المستند إلى النجس ، فإذا شك في استناد التغير إلى النجس جرى

استصحاب عدم وقوع التغير المستند إلى النجس في الماء .

ولا يراد بهذا الاستصحاب أن ينفى استناد هذا التغير الخارجي المعلوم

إلى النجس . لكي يكون منيا على إجراء الاستصحاب في الأعدام الأزلية ،

حيث أن هذا التغير الخارجي لم يمر عليه زمان كان موجودا وليس مستندا

إلى النجس . وإنما عدم استناده إلى النجس بعدم وجوده ، بل المراد

بالاستصحاب أن ينفى وقوع التغير المستند إلى النجس في هذا الماء . وهذا

استصحاب صحيح حتى على مبنى من ينكر الاستصحاب في الأعدام الأزلية ،

لأن العدم المستصحب فيه عدم مع حفظ الموضوع ، إذ يقال : إن الماء

قد كان ولم يكن متغيرا بالنجس والآن كما كان .

هذا ما أفاده السيد الأستاذ ( 1 ) والتحقيق في المقام أن التغير المستند

إلى النجس - الذي رتب عليه انفعال الماء المعتصم في لسان الدليل -

تارة يكون مأخوذا على نحو التقييد ، وأخرى يكون مأخوذا على نحو التركيب

ومعنى أخذه على نحو التقييد ، أن يكون المأخوذ هو التغير المستند إلى

النجس ، بحيث يكون استناد التغير إلى الشئ بما هو نجس مأخوذا في موضوع

الحكم ، فالحكم مترتب على أمر واحد ، وهو الحصة الخاصة من التغير التي

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 93 .