بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

فرضيات الشك في التغير

( مسألة - 16 ) إذا شك في التغير وعدمه ، أو في كونه

للمجاورة أو بالملاقاة ، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر ، لم يحكم

بالنجاسة ( 1 )

نعم ، هذا البيان لا يجري فيما إذا لم يكن الجزء الملاقي من الميتة العامل

الأهم والأساسي في التغيير ، لأن العادة في الماء الذي تقع فيه الميتة ويتغير

بها أن يكون دور الجزء المنغمس منهما في الماء أهم كثيرا من دور الجزء

الأعلى في إيجاد التغيير ، فلا يمكن التعدي إلى ميتة غير ملاقية للماء إلا بجزء

يسير منها ، بحيث كان للمجاورة دخل أساسي في ايجاد التغيير .

فرضيات الشك في التغير

( 1 ) لا إشكال في أنه إذا شك في أي قيد من القيود الدخيلة في

موضوع الحكم بالتنجيس لا يحكم بالنجاسة ، إذ لا أقل من الرجوع إلى استصحاب

الطهارة أو أصالة الطهارة ، حيث أن مرجع ذلك إلى الشك في الطهارة ، وهي

مورد للقاعدة والاستصحاب معا . إلا أن يقع الكلام في كل فرض من

فروض الشك المذكورة في المتن ، في أنه هل هناك مرجع أعلى من أصالة

الطهارة واستصحابها بحيث يكون مقدما على الأصلين المذكورين أو لا ؟

فنقول : إذا شك في التغير وعدمه ، فالشك في التغير تارة يكون

بنحو الشبهة المفهومية وأخرى بنحو الشبهة المصداقية ، فإن كان بنحو الشبهة

المفهومية تعين الرجوع إلى مطلقات أدلة الاعتصام لو كانت ، من قبيل

" إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ " لأن هذه المطلقات خرج منها

بالمخصص المنفصل ما إذا حصل التغير فيه ، وهذا المخصص المنفصل أمره

دائر بين الأقل والأكثر مفهوما ، وحينئذ ففي الزائد على القدر المتيقن من

المخصص المنفصل يتمسك بالمطلقات ، فيحكم بالاعتصام والطهارة . وإن كان

الشك في التغير بنحو الشبهة المصداقية جرى استصحاب عدم التغير بلا إشكال

ويكون هذا الاستصحاب موضوعيا بالنسبة إلى استصحاب الطهارة وقاعدتها