بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

تغير الماء بالمجموع من النجس الداخل والخارج

وفي هذا المجال يمكن أن يقال : إن جملة من روايات الباب التي تصدت

إلى بيان عدم الانفعال بدون تغير وثبوته مع التغير لم يؤخذ في موضوعها

عنوان الملاقاة ، من قبيل رواية حريز " كلما غلب الماء على ريح الجيفة

فتوضأ " فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ " .

ومقتضى الجمود على إطلاق كل من نفي الانفعال في الجملة الأولى

وإثبات الانفعال في الجملة الثانية ، شموله للمجاور أيضا ، ولكن لما كان

عدم الانفعال بالمجاور من دون تغيير ليس مترقبا عرفا فينصرف موضوع

نفي الانفعال في الجملة الأولى إلى ما كان له ملاقاة مع الماء ، وبلحاظ

ظهور الجملتين في وحدة الموضوع يسقط اطلاق الحكم بالانفعال في الجملة

الثانية لصورة المجاورة المحضة ويختص بفرض الملاقاة . وهذا يعني دخل

الملاقاة في الحكم بالانفعال الماء المتغير .

وأما أن التغير لا بد أن يكون مستندا إلى الملاقاة محضا ، فهذا تقييد

زائد لا قرينة عليه ، ومجرد دخل الملاقاة يلائم مع ملاحظة الوصفين - الملاقاة

والتغير - بنحو عرضي فيتم الاطلاق لمحل الكلام .

هذا مضافا إلى امكان الاستدلال في المقام بالروايات التي فرضت فيها

الملاقاة صريحا أيضا ، من قبيل ما ورد السؤال فيها عن الماء الذي فيه الميتة ،

وجاء الجواب بالحكم بالانفعال مع تغير الماء . فإن مقتضى إطلاق الجواب

هو الحكم بالانفعال عند التغير ، سواء كان التغير مستندا إلى ملاقاة الميتة

محضا أو كانت الميتة طافية على الماء واستند التغير إلى جزئيها الأسفل والأعلى ،

بحيث تدخل الجزء غير الملاقي في إيجاد التغيير ، ويتعدى من ذلك إلى كل

حالة مماثلة ، سواء صدق فيها عنوان أن الميتة في الماء أو لم يصدق . لأن

الارتكاز العرفي يرى أن دخل هذا العنوان في التنجيس إنما هو بلحاظ

الملاقاة ، فمع حفظ الملاقاة وحصول التغير يحكم بالانفعال .