بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

تغير الماء بالمجموع من النجس الداخل والخارج

تنجس ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء ( 1 )

تغير الماء بالمجموع من النجس الداخل والخارج

( 1 ) قد يستشكل في تفصيل الماتن - قدس سره - بين فرض التغير

بالمجموع من الداخل والخارج ، وفرض التغير بالخارج من أجل المجاورة

المحضة ، بأن يقال : روايات التغير إما أن يدعى أنه أخذ في موضوع التغير

فيها عنوان الملاقي وأسند التغير إلى الملاقي ، فيكون موضوع الحكم بالانفعال

هو حصول الملاقي المغير . وإما أن يقال : بأن قيد الملاقاة لم يؤخذ ، وأن

تمام الموضوع هو المغير ، سواء كان ملاقيا أم لا .

فعلى الأول ينبغي الحكم بعدم الانفعال حتى في فرض حصول التغير

بسبب المجموع من الداخل والخارج . لأن الملاق بما هو ملاق ليس مغير ،

والمغير ليس بتمامه ملاقيا ، فلم يتحقق عنوان الملاقي المغير .

وعلى الثاني ينبغي الحكم بالانفعال حتى في فرض حصول التغير بالمجاورة

محضا ، لصدق طبيعي المغير عليه وعدم دخل الملاقاة بحسب الفرض ،

التفصيل بين الفرضين بلا موجب ،

ولكن يمكن توجيه التفصيل بأن يقال : إن المستفاد من أخبار التغيير

اعتبار الملاقاة والتغيير معا في الحكم بالانفعال ، ولكن لا على نحو طولي ،

بحيث يكون المعتبر تغيير النجس الملاقي بما هو ملاق ، ليرجع إلى اشتراط

استناد التغير إلى الملاقاة محضا ، بل على نحو عرضي ، بحيث يكون المعتبر

في الانفعال أن يتصف نجس واحد بأنه ملاق وأنه مغير ، فتكون الملاقاة

والتغيير وصفين عرضيين للشئ الذي حكم بأنه منجس . فعلى هذا يتجه

التفصيل والحكم بعدم الانفعال عند التغير بالمجاورة محضا ، لعدم وجود جزء

الموضوع وهو الملاقاة ، والحكم بالانفعال عند التغير بالمجموع من الداخل

والخارج ، لأن كلا جزئي الموضوع محقق .

فلا بد من تحقيق أن الملاقاة والتغير هل لو حظا بنحو طولي أو بنحو عرضي ؟