بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

تغير بعض الماء دون بعضه

إلى صرف زوال التغير ، وذلك بقرينة " حتى " بعد فرض كونها تعليلية .

فيندفع الاشكال ، إذ يكون المطهر هو زوال التغير ، وقد عللت مطهرية

زوال التغير بالمادة ، ومقتضى قانون التعليل وإطلاقه كون التغير مطهرا

ما دامت المادة محفوظة . سواء حصل الامتزاج أم لا .

ولكن الكلام في استظهار التعليلية من " حتى " مع كونها ظاهرة في

الغائية بحسب طبعها . ولا أقل من الاجمال الموجب لعدم تمامية هذا التقريب .

الرابع : وهو التحقيق في المقام ، وحاصله : إن ماء البئر في مورد

رواية ابن بزيع قد فرضناه متغيرا . وكلما ينزح منه ينضم ماء جديد إلى

هذا الماء المتغير ويتنجس به ، إذ بتغير بتغيره . غير أن التغير بضعف

بالتدريج حتى يزول ، وبمجرد زوال التغير يطهر هذا الماء ، وفي هذه الحالة

إذا لاحظنا هذا الماء في آن زوال التغير نجد أن هذا الماء في آن زوال التغير

ماء متنجس كله : إما للتغير بعين النجس . أو للتغير بالماء المتنجس الحامل

لأوصاف عين النجس وبمجرد زوال التغير يحكم عليه بالطهارة ، بمقتضى

رواية ابن بزيع ، مع أنه لم يصحل امتزاج بعد زوال التغير ، لأن الامتزاج

المفروض في الرواية إنما هو قبل زوال التغير ، فيظهر من هذا أنه يكفي

في الحكم بالمطهرية مجرد الاتصال .

وإن شئتم قلتم : إن الامتزاج الذي يقول القائلون بالامتزاج بدخله في

التطهير ، هو امتزاج الماء المتنجس بماء طاهر معتصم بالفعل حال الامتزاج .

وفي مورد رواية ابن بزيع لم يمتزج الماء المتنجس بماء طاهر معتصم حال

الامتزاج . لأن الماء الذي امتزج به خلال عملية النزح تغير به وأصبح متنجسا ،

فلم يحصل امتزاج الماء المتنجس بالماء الطاهر المعتصم حال الامتزاج الذي هو

المطهر عند القائلين باعتبار الامتزاج ، فالرواية إذن بلا حاجة إلى التكلفات

السابقة تكون دليلا على حصول الطهارة بمجرد الاتصال .