بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

تغير بعض الماء دون بعضه

أصناف العلماء .

ولا يمكن قبول هذا الجواب ، وذلك لأن التعليل بالمادة إنما هو تعليل

لمطهرية النزح لا لمطهرية زوال التغير ولو من نفسه ، وتوضيحه : أنه لو

كان المفروض في المعلل مطهرية زوال التغير ولو من نفسه ثم علل ذلك

بالمادة دون أخذ عناية الامتزاج فيها ، فيكون مقتضى قانون التعليل الالتزام

بثبوت الحكم المعلل في سائر موارد العلة . والحكم المعلل بحسب الفرض هو

مطهرية زوال التغير ، فيلتزم بأنه كلما زال التغير كان مطهرا في حالات

وجود المادة للماء ، وإطلاق هذا يعني عدم اعتبار الامتزاج وكفاية

الاتصال .

ولكن المفروض في المعلل الحكم بمطهرية النزح الذي يستبطن الامتزاج ،

وقد عللت مطهرية النزح بوجود المادة ، فمقتضى قانون التعليل وإلغاء خصوصية

المورد أن مطهرية النزح لا تختص بمورد ماء البئر ، بل تثبت كلما كانت هناك

مادة ، وهذا لا يثبت كفاية الاتصال .

والحاصل : إن التعليل بعلة لا يقتضي التعميم إلا في الحكم الذي سبقت

العلة لتعليله ، وليس الحكم في المقام إلا مطهرية النزح ، فالتعليل بالمادة

يقتضي أن النزح مطهر في كل ماء له مادة ، ولا يقتضي أن غير النزح

يكون مطهرا ، وتعميم مطهرية النزح لا يفيد لاثبات كفاية الاتصال ، لأنه

يناسب مع اعتبار الامتزاج ، لأن القائل باعتبار الامتزاج يقر بهذا التعميم أيضا .

الثاني : ما ذكره السيد في المستمسك ( 1 ) من أن الاشكال نشأ من

نايحة أن مورد الرواية هو الامتزاج ، باعتبار أخذ النزح المساوق للامتزاج

في موردها . ويندفع بأن خصوصية النزح ليس معتبرة : أولا للاجماع على

( 1 ) ص 106 الجزء الأول الطبعة الثانية .