بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

تغير بعض الماء دون بعضه

الذي يكفي في تقوي المتصل بالماء المعتصم ودفع النجاسة عنه .

وأما الوجه الثاني - وهو خبر حنان - فقد تقدم التأمل بشأن مفاده .

وأما الوجه الثالث - وهو خبر ابن بزيع المشتمل على التعليل بقوله

" لأنه له مادة " - فقد استدل به على كفاية الاتصال في الحكم المطهرية ،

باعتبار أن تمام العلة المذكورة للمطهرية هو المادة ، فلو فرض أن الامتزاج

كان دخيلا في المطهرية لأشير إليه في التعليل أيضا ، وحيث أنه لم يذكر

واقتصر على ذكر صرف المادة الذي لا يساوق الامتزاج وإنما يساوق

الاتصال ، فيكون دالا على كفاية الاتصال بالمادة في التطهير .

وهنا إشكال معروف على الاستدلال بهذه الصحيحة على كفاية الاتصال ،

وحاصله : إن مورد الرواية هو الامتزاج ، لأن الإمام أمر بنزح ماء البئر

فقال " ينزح حتى يطيب الطعم ويذهب ريحه " لأن له مادة . ومن المعلوم

أنه بالنزح يحصل الامتزاج ، لأنه يتجدد النبع كلما أخذ من ماء البئر شئ

إلى أن يمتزج الماء النابع مع الماء المتنجس ويسيطر عليه ، بحيث يزيل

طعمه وريحه القذر ويبدله إلى ريح وطعم طيب . ففرض الكلام في الصحيحة

إذن هو فرض الامتزاج ، فكيف يمكن التعدي من فرض الامتزاج إلى غيره ؟

والجواب على هذا الاشكال بعدة وجوه :

الأول : التمسك باطلاق العلة في التعليل ، وذلك لأن مورد المعلل

- وإن كان هو الامتزاج لأن ماء البئر حينما ينزح منه يمتزج الماء النابع مع

مائه - إلا أنه بملاحظة التعليل تلغى خصوصية المورد ، ويكون تمام المناط

في الحكم بالمطهرية هو المادة . وفرض المادة مساوق للاتصال وليس مساوقا

للامتزاج . فهو من قبيل أن يشير القائل إلى فقيه ويقول " أكرم هذا العالم

لأنه عالم " فمورد الإشارة هنا - وإن كان هو الفقيه - ولكنا نلغي هذه

الخصوصية بلحاظ اطلاق التعليل ونلتزم بشمول وجوب الاكرام لكل