بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

تغير بعض الماء دون بعضه

أحدها - الحكم باعتصام ماء البئر ، المستفاد من قوله " ماء البئر واسع

لا ينجسه شئ " .

ثانيها - الحكم بانفعاله بالتغير ، المستفاد من قوله " إلا أن يتغير " .

ثالثها - الحكم بارتفاع النجاسة بزوال التغير بالنزح ، المستفاد من قوله

" فينزح حتى يذهب الريح " ، لأن الأمر بالنزح إرشاد إلى حصول الطهارة به .

رابعها - كون النزح مؤديا إلى زوال التغير ، وبتعبير آخر ترتب

زوال التغير على النزح .

ولا شك في أن التعليلي بالمادة ليس راجعا إلى الأمر الثاني ، لأن المادة

ليست هي السبب في النجاسة بالتغير . كما أن رجوع التعليل إلى الأمر الرابع

خلاف الظاهر ، لأن الأمر الرابع ليس مدلولا مباشرا للكلام ، وإنما هو

معنى متصيد ومنتزع من مدلول الكلام .

وظاهر التعليل كونه تعليلا لنفس مفاد الكلام لا لمعنى متصيد منه .

خصوصا إذا كان المعنى المتصيد مطلبا عرفيا ليس من الشأن الأولي للإمام

بيانه وتعليله ، فيبقى الأمر الأول والثالث . ومن المعلوم أن رجوع التعليل

إلى خصوص الأمر الأول أيضا خلاف الظاهر ، لأن التابع المتعقب لجمل

ومدلولات متعاقبة إما أن يكون راجعا إلى الأخير أو إلى الجميع . وأما

إرجاعه إلى خصوص الأول فليس عرفيا إلا مع نصب قرينة . على أن النظر

الرئيسي للمتكلم في مقام الإفادة إلى خصوص الأول وأن غيره ذكر بالتبعية .

ومثل هذه القرينة غير موجودة في المقام ، وعليه فالتعليل إما أن يرجع إلى

المطهرية وارتفاع النجاسة بالنزح فقط ، أو إليه وإلى الاعتصام المبين أولا .

وعلى كل حال ، فيدل على أن المادة تقتضي زوال النجاسة على الماء

المتنجس وتطهيره . وبعد إلغاء خصوصية المادة في مقابل سائر أقسام المعتصم

يستفاد من التعليل عرفا مطهرية الماء المعتصم للماء المتنجس مطلقا ، فإن المادة