بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

تغير بعض الماء دون بعضه

المتنجس قد طهر للتلازم بين الأمرين عرفا .

وهذا الاستدلال يتوقف على أن لا يكون لدليل انفعال الماء المتنجس

الذي يراد تطهيره بتوحيده مع الكر إطلاق أحوالي يشمل حال ما بعد

التوحد ، وأما إذا كان له إطلاق من هذا القبيل فتقع المعاضة بين هذا

الاطلاق ، وإطلاق دليل الاعتصام . وقد مر في بحث تغير الماء المعتصم

بأوصاف النجس التي يحملها الماء المتنجس ما له نفع في المقام .

الثاني : الاستدلال بما دل على اعتصام ماء الحمام لاتصاله بالمادة ،

وهو خبر حنان قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام : إني أدخل

الحمام في الحسر وفيه الجنب وغير ذلك ، فأقوم فأغتسل فينتضح علي

بعد ما أفرغ من مائهم ؟ قال : أليس هو جار . قلت : بل . قال :

لا بأس ( 1 ) .

حيث نفى الإمام البأس في صورة جريان الماء واتصاله بالمادة ، والنفي

مطلق باعتبار عدم الاستفصال ، فيعم الدفع والرفع . بمعنى أنه إذا اتصل

بالمادة فهو طاهر ولا بأس به ، سواء كان متنجسا قبل الاتصال - وهو

معنى الرفع - أم لا - وهو معنى الدفع -

والتحقيق : أن هذا الاستدلال إنما يتم إذا كان مراد السائل من مائهم

الذي ينتضح عليه بعد ما يفرغ ماء الحياض الذي ساوره الجنب ، فكأن

الاستشكال عند السائل نشأ من ناحية أن ماء الحياض قد ساوره الجنب

وغيره ممن هو نجس أو متنجس ، وهو ماء قليل فينفعل . ويكون مرجع

الجواب حينئذ إلى أن ماء الحياض الذي ينتضح منه عليه إذا كان متصلا بالمادة

فلا بأس به . سواء ساوره الجنب قبل الاتصال بالمادة أو حينها - فيدل

الجواب باطلاقه على زوال النجاسة عن الماء المتنجس ببركة المادة .

( 1 ) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث - 8 - .