بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

تغير بعض الماء دون بعضه

( مسألة - 13 ) لو تغير طرف من الحوض مثلا

تنجس ، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع ، وإن

كان بقدر الكر بقي على الطهارة ، وإذا زال تغير ذلك البعض

طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى ( 1 ) .

اقتضاء الماء الطبعي للاعتصام ، وذلك الملاك ثابت في المقام .

تغير بعض الماء دون بعضه

( 1 ) لأن ذلك البعض متصل مع الباقي ، والباقي كر .

وهذا مبنى على أن الماء المتنجس يطهره الماء المعتصم ، وأن تطهير

المعتصم له يكفي فيه مجرد الاتصال دون الاحتياج إلى امتزاج .

وتحقيق ذلك يقع في جهتين : إحداهما في البحث حول أصل مطهرية

الماء المعتصم للماء المتنجس ، والأخرى بعد الفراغ عن أصل المطهرية يقع

الكلام فيها عن كفاية الاتصال في المطهرية أو الاحتياج إلى الامتزاج :

" أما الجهة الأولى " - فلا إشكال في مطهرية الماء المعتصم للماء المتنجس

في الجملة ، وقد استدل على ذلك بوجوه :

الأول : أن الماء المتنجس إذا أوصلناه بالماء المعتصم - كالكر مثلا -

على نحو صار ماءا واحدا : فإما أن نحكم بنجاسة الجميع ، أو بطهارة الجميع ،

لأن الماء الواحد ليس له إلا حكم واحد . بمعنى أن أبعاضه متلازمة في الحكم

طهارة أو نجاسة . والحكم بنجاسة الجميع خلاف إطلاق دليل اعتصام الكر

الذي أوصلنا الماء المتنجس به ، فيتعين الحكم بطهارة الجميع .

ومرجع هذا الدليل في الحقيقة إلى الاستدلال بالدلالة الالتزامية العرفية

لدليل اعتصام الكر ، لأن التلازم بين أبعاض الماء الواحد في الحكم ليس

مدلولا لدليل لفظي أو عقلي ، وإنما هو تلازم عرفي ، فيكون منشأ لدلالة

التزامية عرفية في دليل اعتصام الكر الدال على بقاء الكر على طهارته

بعد إيصاله بالماء المتنجس ، إذ يدل من أجل ذلك التزاما على أن الماء