بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٧

الدليل من الآيات

غير معقولة ، لأن الطهارة أمر اعتباري ، فلا تقبل المبالغة والشدة .

وأما الاحتمال الرابع ، فأبطله : بأن كلمة ( طهور ) لو كانت بمعنى

( طاهر ) لصح إطلاقها على كل طاهر ، فيقال ( ثوب طهور ) و ( فراش

طهور ) ، مع أنه لا يصح ذلك .

إما ما أفيد في إبطال الاحتمال الثالث ، فيرد عليه :

أولا : أنه ليس من اللازم تطعيم الاعتبار في مادة طهور ومبدأ اشتقاقه

حتى يقال بعدم إمكان طرو المبالغة على الاعتبار مثلا ، بل يمكن طرو

الاعتبار على المبالغة على الطهارة الحقيقية القابلة للشدة

وبهيئتها تدل على المبالغة في تلك الطهارة ، ويطرأ الاعتبار على الطهارة

المبالغ فيها ، ويكون الدال على الاعتبار نفس هيئة الجملة الدالة على نسبة

الطهور إلى الماء . فهذا أمر معقول ، لأن مرجعه إلى اعتبار الطهارة الشديدة ،

لا إلى شدة اعتبار الطهارة .

وثانيا : أنه يمكن المبالغة حتى مع تطعيم الاعتبار في مادة طهور ،

وذلك بأن تكون المبالغة بلحاظ شدة التصاق وصف الطهارة الاعتبارية

بالماء بنحو لا يزول عنه بسهولة ، كما في سائر الأشياء التي يزول عنها وصف

الطهارة بملاقاة النجس أو المتنجس ، فالمبالغة منتزعة بلحاظ شدة التصاق

الوصف الاعتباري بالموصوف وبطء زواله عنه .

لا يقال : إنه لو صح ذلك لصح إطلاق ( طهور ) على باطن الانسان

وطاهر الحيوان ، بلحاظ أنه لا يتنجس بالملاقاة وشدة التصاق وصف الطهارة

الاعتبارية به .

لأنه يقال : إنما تنتزع المبالغة بهذا اللحاظ إذا كان الالتصاق على

أساس شدة النكتة التي أوجبت أصل اعتبار الطهارة لذلك الشئ ، كما في