بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

التغير بأحد الأوصاف إذا كان من غير سنخ وصف النجس

وقد اتضح من مجموع ما تقدم : أن العمل بالمطلقات هو المتعين ، لأن

العنوان المأخوذ في موضوعها تغير نفس الماء ، وهو كما يحصل في صورة

ظهور وصف النجس كذلك يحصل في صورة طرو اختلاف في صفات الماء

بسبب انتشار النجاسة فيه ، وإن لم يكن الاختلاف بدرجة توجب ظهور

وصف النجس بحده .

ومما ذكرناه ظهرت نكات البحث في فرض التغير بالتأثير المقابل

للتغير بالانتشار ، غير أن تحصيل مطلقات تشمل التغير بالتأثير أشكل من

تحصيل المطلقات في صورة التغير بالانتشار من دون ظهور وصف النجس ،

لأن التغير بالتأثير إنما يعهد في اللون ، ولا إطلاق يعتد به في الروايات

الصحيحة يقتضي شمول الحكم بالانفعال لموارد التغير بالتأثير في اللون .

ويلاحظ أن السيد الأستاذ - دام ظله - قد استدل على كفاية التغير

بالتأثير في الحكم بالانفعال باطلاق رواية ابن بزيع ، إذ ورد فيها قوله :

" إلا أن يتغير " بدعوى أن التغير يشمل التغير بالانتشار والتغير بالتأثير ،

مع أن رواية ابن بزيع لا إطلاق فيها للتغير اللوني ، وإنما هي

مخصوصة بالتغير الريحي والطعمي ، كما اعترف السيد الأستاذ في مسألة التغير

باللون . ولهذا لم يستدل على الانفعال عند التغير اللوني بهذه الرواية ، بل

استدل بروايا ت أخرى ، وهو - دام ظله - يرى أيضا أن التغير بالتأثير غير

معهود إلا في باب اللون . فإذا كان التغير بالتأثير غير معهود في باب الطعم

والرائحة . وكانت رواية ابن بزيع مختصة بالتغير الطعمي والريحي ، ولا تشمل

التغير اللوني الذي يعهد فيه التغير بالتأثير ، فكيف يتمسك باطلاق الرواية

لاثبات الانفعال في موارد التغير بالتأثير ؟

وأما رواية هشام بن سالم التي تمسكنا باطلاق قوله فيها " ما أصابه