بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

التغير بما عدا الأوصاف المذكورة للنجس

( مسألة - 11 ) لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير

بوصف النجس بعينه . فلو حدث فيه لون أن طعم أو ريح

غير ما بالنجس - كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم - تنجس ،

وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير

رائحتهما ، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة ،

وسلمنا عدم وجود مقيد له . فلا أقل من كون النسبة بين ما دل باطلاقه

على كفاية مطلق التغير وما دل باطلاقه على عدم الانفعال بدون تغير في

الطعم والريح واللون هي العموم من وجه ، فيتعارضان ويتساقطان ، وبعد

ذلك يرجع إلى مطلقات أدلة الاعتصام التي تنفي النجاسة عن الكر مطلقا

لأن هذه المطلقات إنما نخرج عنها بلحاظ المقيد ، وهو إخبار منجسية التغير ،

فإذا ابتلى اطلاق المقيد بالمعارض بنحو العموم من وجه رجعنا في مادة

التعارض إلى تلك المطلقات .

وعلى كل حال ، فقد تحصل أن الماء المعتصم لا ينفعل بالتغير الخارج

عن نطاق الأوصاف الثلاثة ، بل لا نعرف قائلا بالانفعال بمطلق التغير ،

وإن نقلت نسبة القول بالانفعال بالتغير في غير الأوصاف الثلاثة إلى

صاحب المدارك - قدس سره - ونسب إليه أيضا القول بعدم دلالة

الأخبار على انفعال الماء بالتغير في اللون . وأدى ذلك إلى الاستغراب منه

حيث أن كيف يقول بدلالة الأخبار على كفاية التغير في غير الأوصال

الثلاثة ثم يستشكل في كفاية التغير اللوني .

ولكن الظاهر أن صاحب المدارك لا يقول بكفاية التغير في غير الأوصاف

الثلاثة ، فقد قال في شرح المراد من نجاسة الماء الجاري باستيلاء النجاسة

على أحد أوصافه : والمراد بها اللون والطعم والرائحة ، لا مطلق الصفات

كالحرارة والبرودة ، وهذا مذهب العلماء كافة - الخ .