بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

التغير بما عدا الأوصاف المذكورة للنجس

لأداة الاستثناء وضعا على ذلك ، وإنما ينفي خروج غير المدخول عن حكم

المستثنى منه تمسكا باطلاق المستثنى منه ، فإنه بناءا على هذا يكون طرف

المعارضة مع الاطلاقين الدالين على كفاية مطلق التغير إطلاق المستثنى منه

في الرواية المفصلة لابن بزيع . والنسبة حينئذ هي العموم من وجه كما تقدم

والتقريب الآخر أن يقال : إن المقيد لاطلاق المستثنى في الرواية

المختصرة لابن بزيع مفهوم الوصف في عقد المستثنى من الرواية المفصلة

لابن بزيع ، فإن عقد المستثنى في الرواية المفصلة دل على ثبوت الانفعال

بالتغير الطعمي والريحي ، ومنطوقه - وإن كان مثبتا ولا يعارض إطلاق المستثنى

منه في الرواية المختصرة لابن بزيع - ولكنه بمفهوم الوصف فيه يدل على

انتفاء الانفعال عند الوصف الذي قيد به التغير ، وهو الطعمية والريحية .

فهو من قبيل أن يقال " لا يجب عليك إكرام أحد سوى العالم " ويقال

" لا يجب عليك إكرام أحد سوى العالم العادل " ، فإن إطلاق العالم في

المستثنى الوارد في القول الأول يقيد بمفهوم الوصف في المستثنى الوارد في

القول الثاني ، لأن مقتضى مفهوم تقيد العالم بوصف العادل في المستثنى الوارد

في القول الثاني هو انتفاء الحكم بوجوب الاكرام عن العالم الفاقد للوصف ،

وبذلك يكون مقيدا لاطلاق المستثنى الوارد في القول الأول . فالمقيد لاطلاق

المستثنى الوارد في الرواية المختصرة لابن بزيع في المقام ليس هو منطوق

عقد المستثنى الوارد في الرواية المفصلة لابن بزيع . ليقال إنه لا تعارض

بين المنطوقين ، بل المقيد هو مفهوم الوصف في عقد المستثنى الوارد في

الرواية المفصلة .

غير أن هذا يتوقف على الالتزام بمفهوم الوصف ، حتى في أمثال

المقام الذي يكون مفهوم الوصف فيه أخفى منه في غيره .

" الرابع " - أنا لو سلمنا الاطلاق الدال على كفاية مطلق التغير ،