بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٦

الدليل من الآيات

قولنا ( إن الله يعاقب على الغيبة المحرمة ) ، فكما أن التمسك بالاطلاق

لاثبات حرمة تمام أقسام الغيبة إنما يصح في الجملة الأولى دون الثانية كذلك

في المقام ، فالاشكال على التمسك بالاطلاق إذن ليس من ناحية التنكير ،

حتى يجاب عليه بأن التنوين للتمكين ، بل من ناحية أن الطهورية نسبت إلى

الماء بنسبة ناقصة تحصيصية لا بنسبة تامة حكمية ، فلا يمكن التمسك بالاطلاق

هذا هو تمام الكلام في الجهة الأولى - أي في ناحية الموضوع .

وأما الكلام في الجهة الثانية ، وهي ناحية الحكم ، فهناك أربع احتمالات

لكلمة ( طهور ) في الآية الشريفة :

الأول : كونها مفيدة لمعنى المطهرية باعتبار وضع كلمة ( طهور )

لنفس النسبة التأثيرية التي تدل عليها كلمة ( مطهر ) ، إما بأن تكون

هذه النسبة هي أحد معاني هيئة فعول الموضوعة لها بالوضع النوعي ، وإما

بأن تكون كلمة ( طهور ) بالخصوص موضوعة بالوضع الشخصي للنسبة

التي تدل عليها كلمة ( مطهر ) .

الثاني : كونها مفيدة معنى الآلية ، وفرقه عن الأول كالفرق بين

الفاتح والمفتاح ، أو مطلق اسم الفاعل واسم واسم الآلة ، حيث أنه طعم في

الثاني معنى التهيؤ والآلية .

الثالث : كونها مفيدة معنى المبالغة .

الرابع : كونها مفيدة معنى طاهر .

وحيث أن السيد الأستاذ - دام ظله - رأى أن المعنيين الأخيرين

لا يتناسبان مع الاستدلال بالآية الكريمة على مطهرية الماء ، تصدى لابطال

الاحتمال الثالث والرابع لتتميم الاستدلال بها ( 1 ) .

أما الاحتمال الثالث ، فقد أفاد ابطاله : أن المبالغة فيما نحن فيه

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 10 .