بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

التغير بما عدا الأوصاف المذكورة للنجس

حتى مع التغير في وصف آخر . والنسبة بين إطلاق المستثنى في الرواية

المختصرة وإطلاق المستثنى منه في الرواية المفصلة العموم من وجه . ومادة

الاجتماع هي التغير في وصف غير الأوصاف الثلاثة ، ومادة الافتراق

للرواية الأولى صورة التغير في الثلاثة . ومادة الافتراق للرواية الثانية صورة

عدم التغير رأسا ، فلا موجب لجعل أحدهما مقيدا للآخر ، بل يحصل

التعارض بين الاطلاقين .

والشئ نفسه قوله في حق الرواية المفصلة لابن بزيع مع رواية أبي

بصير التي أشرنا إلى التمسك باطلاقها ، فإن النسبة بين منطوق رواية أبي

بصير الدال على كفاية مطلق التغير مثلا وعقد المستثنى منه في الرواية

المفصلة لابن بزيع ، هي العموم من وجه ، فلا موجب لتطبيق قانون التقييد .

ويتوقف توجيه ما أفاده السيد الأستاذ من الالتزام بالتقييد على أحد تقريبين :

أحدهما - أن يقال : بأن أداة الاستثناء تدل بظهورها الوضعي ومدلولها

على حصر الخارج عن نطاق المستثنى منه بمدخولها ، بحيث يكون مفادها

وضعا حصر نقيض حكم المستثنى منه في المستثنى ، فتكون أداة الاستثناء

بنفسها معارضة مع إطلاق المستثنى في الرواية المختصرة أو مع اطلاق رواية

أبي بصير ، ويتعين عندئذ الالتزام بتقييد هذين الاطلاقين بلحاظ الحصر

المستفاد من أداة الاستثناء ، لأن الاطلاق في منطوق رواية أبي بصير أو

في المستثنى الوارد في الرواية المختصرة لابن بزيع ثابت بمقدمات الحكمة ،

وأما حصر المنجس بالتغير الطعمي والريحي فهو ثابت بالظهور الوضعي

بحسب الفرض ، فيقدم الظهور الوضعي لأداة الاستثناء في الحصر على

الاطلاقين المذكورين بناءا على تقدم الظهور والوضعي على الظهور الاطلاقي .

وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأن أداة الاستثناء لا تدل وضعا إلى علي إخراج

مدخولها عن حكم المستثنى منه ، وأما إن الخارج منحصر به فلا دلالة