بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

التغير بما عدا الأوصاف المذكورة للنجس

كانت النجاسة مستقذرة ، فمتى كانت حيثية الاستقذار والتغير واحدة حكم

بالانفعال . وهذا معنى أن حيثية الاستقذار ملحوظة حيثية تقييدية ، بنحو

يكون التغير مستندا إلى النجس بما هو متحيث بتلك الحيثية .

ومنشأ هذا الاستظهار مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية ، كما

تقدمت الإشارة إليه ، فإذا تم هذا الاستظهار اختص الانفعال بالتغير

بالأوصاف اللازمة والطبعية لعين النجس . لا الأوصاف المكتسبة من الحرارة

أو البرودة أو الرائحة العرضية . فالبول إذا أوجب تغير الماء بلحاظ الرائحة الطبيعية

للبول كان التغير مستندا إلى البول بما هو بول ، واتحدت بذلك حيثية

الاستقذار وحيثية التغيير . وأما إذا أجب البول تغير الماء بلحاظ رائحة

معطرة اكتسبها البول من الخارج أو بلحاظ برودة شديدة اكتسبها البول

من الخارج ، فلا يكون التغيير مستندا إلى البول بما هو بول ، بل بما هو

معطر برائحة ماء الورد أو بما هو بارد ، وهي حيثيات لا ترجع إلى

كونه بولا .

نعم ، لو كانت هنالك صفة أخرى ثابتة للبول بطبعه فأوجب البول

تغير الماء بلحاظها ، شمله الدليل ، لاستناد التغيير حينئذ إلى البول بما هو

بول ، ولو لم تكن الصفة طعما أو ريحا أو لونا ، فهذا الوجه يقتضي

قصور المطلقات عن الشمول لموارد التغيير بالصفات العرضية للنجس .

" الثاني " - إن أهم ما ادعي وجود الاطلاق فيه إنما هو إحدى روايتين :

رواية ابن بزيع المختصرة ، ورواية أبي بصير ، وكلتاهما غير تامة :

أما الأولى فللوثوق بأنها نفس الرواية الموسعة التي جاء فيها قوله " إلا

أن يتغير ريحه أو طعمه " لاتحادهما في الإمام والراوي عنه والراوي عن

الراوي ، وكون العبارة الواردة في الرواية المختصرة جزءا من العبارة الواردة

في الرواية المفصلة ، فلا يمكن التمسك بالاطلاق فيها .