بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

التغير التقديري لوجود مانع عن الفعلية

لم يغير مهما كان كثيرا .

ثالثها - أن لا يكون الماء مشتملا على لون مماثل للون الدم ، وإلا

لما تغير به .

وأخذ التغير على ونحو الموضوعية معناه دخل هذه الأمور الثلاثة جميعا

في التنجيس . ومعين أخذ التغير بنحو الطريقية أخذه بما هو طريق إلى

الأمرين الأولين . فلا يكون للأمر الثالث دخل في الانفعال .

وذلك بتقريب : أن المتفاهم عرفا من أخبار التغيير ، أن الحافظ

لاعتصام الماء وطهارته هو عدم التغيير بوصفه كاشفا عن نحو نقص وضالة

في النجس نفسه ، فلو لم يكن عدم التغير في مورد كاشفا عن ذلك - بل

كان بلحاظ خصوصية في نفس الماء - فلا يصلح أن يكون حافظا لطهارته .

فكما أن المفهوم عرفا من دليل اعتصام الكر أن العاصم له هو كم الماء وكثرته ،

كذلك المفهوم عرفا من إناطة هذا الاعتصام بعدم التغير أن اعتصام هذا

الماء منوط بأن لا يكون في مقابل كثرة الماء كثرة في النجاسة الملاقية له .

وحيث أن هذه الكثرة في النجاسة محفوظة كما وكيفا رغم عدم حصول

التغير فعلا ، فيكون موضوع النجاسة محققا في محل الكلام .

والتحقيق : إن الحكم بالنجاسة في محل الكلام لا يتوقف على استظهار

هذه الطريقية ، بل حتى إذا بنينا على أن التغير - إثباتا ونفيا - مأخوذ على

وجه الموضوعية يتعين المصير إلى الحكم بالنجاسة ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى

" الوجه السابع " - أن نقول : إن التغير في محل الكلام فعلي وليس

تقديريا : وذلك لأن المفروض في محل الكلام أن الدم الذي ألقي في الماء

المصبوغ كان بمقدار ، ويوصف بحيث يكفي في نفسه لتغير الماء بالنحو الذي

غيره الصبغ . فإذا فرضنا مثلا أن تأثير الدم في نفسه بمقدار تأثير الصبغ

في نفسه ، كان مقتضى ذلك بحسب العادة أن تشتد الحمرة شدة محسوسة حينما