بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

التغير التقديري لوجود مانع عن الفعلية

وفي هذا المجال نلاحظ أن المقدار الذي يستوجب التغير من الدم

عادة ، يختلف باختلاف شدة لونه وضعفه مثلا . فإذا فرنا أنه يتراوح

من نصف أوقية إلى أوقيتين اتجه السؤال إلى أن التغير يؤخذ طريقا إلى

أي مقدار من تلك المقادير .

وبهذا الصدد يمكن تصوير أخذ التغير طريقا بأنحاء :

الأول : أن التغير يؤخذ موضوعا للانفعال بما هو طريق إلى كم

مخصوص ، بحيث يجعل التغير أمارة عليه . لغلبة انحفاظه في موارد التغير .

والطريقية بهذا المعنى خلاف الظاهر جدا من أخبار التغير ، لاستلزامها

حمل النجاسة المجعولة للماء المتغير في هذه الأخبار على الحكم الظاهري ، مع

أنها ظاهرة في بيان الحكم الواقعي .

الثاني : أن التغير يؤخذ موضوعا للانفعال بما هو طريق إلى أصغركم

ومقدار من المقادير الصالحة لا يجاد التغير . وهذا يعني أن النجاسة في موارد

التغير واقعية ، لعدم انفكاك التغير عن أصغركم صالح ، ولكن تصبح الطهارة

المجعولة في تلك الأخبار على غير المتغير ظاهرية ، لامكان تحقق كم صالح

مع انفكاكه عن التغير ، لفقدان الكيفية الدخيلة في التأثير . وينفي ذلك

ظهور الدليل في كون الحكم بالطهارة مع عدم التغير واقعيا ، كالحكم بالنجاسة

عند التغير .

الثالث : أن التغير يؤخذ موضوعا للنجاسة بما هو طريق إلى تمامية

الحيثيات الدخيلة في التغير من ناحية الدم .

وتوضيحه : إن تغير ماء بلون الدم مثلا يتوقف على ثلاثة أمور :

أحدها - أن يكون اللدم مقدار معتد به ، فلو كان ضئيلا لم يغير

مهما كان لونه شديدا .

ثانيها - أن يكون للدم كيف ولون مخصوص ، فلو كان فاقدا للون