بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥

الدليل من الآيات

ومما يشهد لكون التنوين في كلمة ( ماء ) للتمكين لا للتنكير ، قوله

تعالى بعد تلك الجملة : ( لنحيي به بلدة ميتا ) ، فإن المراد من هذه

العبارة الامتنانية جنس البلدة لا بلدة واحدة ، وإلا لم تكن امتنانا على جميع

الناس . وبمقتضى قرينة وحدة السياق يظهر كون التنوين في

( ماء ) هو التمكين أيضا لا التنكير .

وهذا هو الجواب الصحيح عن الاشكال ، ولكن هنا نكتة توجب

ارتفاع موضوع أصل الاشكال وأجوبته ، بما فيها هذا الجواب الذي حققناه .

وبيان هذه النكتة هو : أن المتشكل والمجيب كأنهما اتفقا على أن

كلمة ( ماء ) في الآية الكريمة لو كانت مع اللام بدلا عن التنوين لتم

الاطلاق الشمولي لجميع المياه ، وإنما المانع عن ذلك هو التنوين ، فيتكلم في

مانعيته وعدمه .

ولكن التحقيق أن الاشكال الثابت في المقام أعمق من هذا ، بحيث يوجب

عدم تمامية الاطلاق ولو كانت كلمة ( ماء ) في الآية غير مبتلاة بالتنوين ،

وهو أن الحكم بالطهورية لم يسند في الآية الكريمة إلى الماء بنسبة تامة ، حتى يقال

بأن مقتضى الاطلاق أنه حكم على طبيعة الماء بلا قيد ، وإنما أسند إليه بنحو

التوصيف والنسبة الناقصة التحصيصية ، فلا يمكن إثبات عموم الحكم لتمام

أفراد الموصوف بالاطلاق ، ففرق كبيد بين أن نقول : ( الماء طهور )

وبين أن نحكم على الماء الطهور بأنه نازل من السماء مثلا . ففي الجملة الأولى

كانت الطهورية منسوبة إلى الماء بالنسبة التامة ، ويمكن حينئذ التمسك باطلاق

كلمة ( الماء ) لاثبات طهورية تمام أقسامه ، وأما في الجملة الثانية فقد

أخذت الطهورية قيدا للماء على نهج النسبة الناقصة لا حكما للماء على نهج

النسبة التامة ، فلا معنى للتمسك بالاطلاق لاثبات طهورية تمام أقسام المياه .

فالجملة الأولى من قبيل قولنا ( الغيبة محرمة ) ، والجملة الثانية من قبيل